المستشار الكامل لرئيس الحكومة: فشل حكومتكم في الارتقاء بالسلم الاجتماعي عزز الإحساس بالشك في المستقبل ..

أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بأن مجهودات الحكومة لتحقيق السلم الاجتماعي ومقومات الإقلاع الاقتصادي، تظل محدودة، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في تأسيس نوع من الشك في المستقبل، وتعاظم الشعور بانعدام الثقة، وإنتاج آثار سلبية على التماسك الاجتماعي.

ولفت عبد الرحيم الكامل، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في مداخلة ألقاها مساء الثلاثاء 18 دجنبر، خلال الجلسة العمومية الشهرية لإجابة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسات العمومية، في محور “السلم الاجتماعي وتحقيق مقومات الإقلاع الاقتصادي”، الى الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع السلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي، الذي يندرج ضمن الأولويات القصوى المطروحة على جدول أعمال البلاد.
واعتبر المستشار الكامل استمرار العديد من الأعطاب التي يعرفها الارتقاء الاجتماعي، واقتصاد الريع، والفوارق الاجتماعية والمجالية، ساهمت مجتمعة في تعزيز واقع الإحساس بالشك في المستقبل وفقدان الثقة، والتي كان من نتائجها، توسيع خارطة الفقر، وخاصة “الفقر النقدي”، مبرزا أن السمة الأساسية لاقتصادنا الوطني هي الضعف وغياب الأثر الاجتماعي، مما زاد من عدد العاطلين في المغرب، ب 49 ألف شاب وشابة، تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة.
وذكر المستشار الكامل رئيس الحكومة، بالمعطيات الخاصة بالبنك الدولي لسنة 2017، والتي بينت بأن أزيد من 2.5 مليون شاب وشابة مغاربة لا يعرف أين هم، وماذا يفعلون ؟، معلقا على ذلك بالقول: ” هؤلاء الشباب يجدون ضالتهم في المخدرات وفي قوارب الموت وفي غيرها من الظواهر التي تفتك بأمل هذا الوطن وقوته الحقيقية.. وهو ما يدفعهم، للأسف السيد رئيس الحكومة المحترم، للتعبير عن قلقهم بإبداعات تعبيرية وشعاراتية كانت أهمها “في بلادي ظلموني!”، التي تهتز بها مدرجات الملاعب الوطنية كل نهاية الأسبوع”.
وشدد المستشار البرلماني على كون إصلاح صندوق المقاصة، لا يجب أن يكون على حساب القدرة الشرائية للمواطنات وللمواطنين، لأن ذلك سيشكل خطرا استراتيجيا على السلم الاجتماعي ببلادنا، متوقفا في هذا الصدد عند تمادي الحكومة في الرفع من الاسعار والزيادة في الضرائب وضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي بحجة الاستقرار.

كما تطرق عضو فريق الأصالة والمعاصرة لمدى الحساسية الكبيرة لموضوع الحوار الاجتماعي في سياق السلم الاجتماعي، وفِي المقابل العرض الحكومي في هذا الإطار، الذي يبين عدم القدرة على تقديم حلول براغماتية لتقوية المنظومة الاجتماعية الوطنية، والسعي لسلم اجتماعي متقدم وصلب.

والى ذلك، عبر المستشار البامي عن استياء فريق الأصالة والمعاصرة من تجاهل الحكومة لمقترحاته الاستعجالية بخصوص الوضع الاجتماعي المقلق، معتبرا هذا التجاهل هو ضرب من اللامسوؤلية في التعاطي مع مقترحات مكون مركزي من مكونات المعارضة البرلمانية، وترجمة لسلوك حكومي ومؤسساتي غير لائق، يضرب في العمق فلسفة وتوجهات دستور 2011.

كما انتقد المستشار البرلماني استمرار الحكومة في معاكسة كل الاقتراحات الجادة التي من شأنها خلق وئام اجتماعي مستدام وصلب خاصة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تمر بها بلادنا.

وبالإضافة الى ذلك، يقول الكامل، ” الحكومة فشلت في خلق المناخ الملائم لتحقيق التماسك الاجتماعي والحد من الفوارق، وكل هذا أنتج سلما هشا يكرسه غليان في الشوارع والميادين ووسائط التواصل الاجتماعي، والأجدر بالقول إننا نعيش غليانا اجتماعيا يهدد الاقلاع الاقتصادي ويرهن مستقبل البلاد”، وأضاف مخاطبا رئيس الحكومة “سيسجل التاريخ عليكم، سنوات عجاف وتخلفا اقتصاديا واجتماعيا، كما سيسجل على حكوماتكم أنها أخلفت موعدها مع التاريخ بهدر مكتسبات دستورية متقدمة لفترة ما بعد 2011”.
وفِي الأخير، دعا فريق الأصالة والمعاصرة، رئيس الحكومة لتدارك هذا الهدر، والتفكير في إحداث آلية يعهد إليها مهام الرصد وتتبع التحديات التي يطرحها موضوع السلم الاجتماعي، وتقييم آثاره على الاستقرار والاقلاع الاقتصادي، مع الاسراع في وضع تدابير براغماتية وواقعية لتبديد مشاعر الشك والإحساس بالخوف من المستقبل.

خديجة الرحالي