المشفوع توصل معاناة الأشخاص ذوي إعاقة إلى البرلمان وتطالب الحكومة بإيجاد حل عاجل لهم

بسطت النائبة البرلمانية حياة المشفوع، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، معاناة الأشخاص ذوي إعاقة وخصوصاً الأطفال، والتي زادت تأزما خلال جائحة فيروس كورونا، منتقدة عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم المشروعة.
وأوضحت في تعقيبها على مداخلة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم(الاثنين)، أن نسبة الوفيات التي الضئيلة في مراكز الرعاية الاجتماعية، راجعة لعمل مجموعة من المتدخلين وانخراط الشعب المغربي في احترام قرار الحجر الصحي.

وفيما يتعلق بتشغيل الأطفال في وضعية إعاقة، قالت المشفوع، ” أريد أن أرفع لبساً بخصوص تشغيل الأطفال في وضعية إعاقة، كلنا نعرف أسباب نزول قرارات تشغيل الأطفال في وضعية إعاقة، التي كانت بعد سقوط الشاب صابر من مقر وزارة التضامن، وكان هناك إجماع من لدن كل الأطياف السياسية بالتصويت على رفع من مناصب الشغل لهذه الفئة، وهذا لا يجب أن تتبناه وزارة التضامن لوحدها”.

وأضافت المشفوع، “السيدة الوزيرة الجائحة أثرت على مجموعة من الفئات النشيطة، ولكن فئات الأشخاص في وضعية إعاقة وفئات ممتهني التسول والأشخاص في وضعية الشارع والعديد من الفئات الهشة، كان تأثيراً كارثياً، وهو ما يظهر على صعيد الواقع، نحن لا نكذب من أجل التكذيب، ولكن على صعيد الواقع، هنا ارتفاع مهول للمتسولين، والذي يحز في النفس أكثر هو أن هذا يقع أمام مرأى ومسمع الحكومة”.

واسترسلت في مداخلتها، “إذا كان المغرب لديه قانون لحماية الأطفال، ووقع على اتفاقية حماية الطفل ماذا نسمي هذا؟، هذا خروج عن القانون واستغلال الأطفال استغلال بشع، هناك عصابات تستغل الأطفال لدرجة أنه يتم “تأجير الطفل” بمبلغ 150 درهم لليوم في الأيام العادية و 300 درهم في المناسبات، وهذا غير معقول”.

واستغربت النائبة البرلمانية من عدم تفاعل الحكومة مع مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون لا التمدرس ولا الشغل وهم موضوعين على عاتق أبائهم، معتبرة أنه من غير المعقول أن تساوي التعويضات العائلية الخاصة بالموظفين المستخدمين نفس تعويضات الأطفال ذوي الإعاقة.

خديجة الرحالي