المعارضة البناءة … البام يصوت بالإيجاب على قانون مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المدني والعسكري

صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالإيجاب على مشروع قانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، المدني والعسكري، والخدمات المتصلة بها، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدت أمس الثلاثاء 20 أكتوبر بمجلس المستشارين.

واعتبر الفريق، في مداخلة له، أن هذا المشروع سيساهم بكل تأكيد في تعزيز مساهمة المغرب الفاعلة في مجهودات المجتمع الدولي لمواجهة أسلحة الدمار الشامل ونتائجها الكارثية على الأمن والسلم الدوليين، مبرزا أنه يأتي في إطار التزام المملكة المغربية بالتشريعات الدولية المتعلقة بهذا المجال، وبالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك من خلال وضع وتنفيذ إطار قانوني يمكن من مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، الموجهة للقطاع المدني والتي يمكن أن تستخدم في المجال العسكري وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها.

وتتجلى أهم أهداف هذا المشروع قانون، حسب فريق البام، في وضع قواعد واضحة تمكن من مراقبة صادرات وواردات هذا النوع من السلع والخدمات المتصلة بها، وإنشاء نظام للوقاية والمراقبة عبر إخضاع صادرات وواردات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها لترخيص مسبق، ومن أجل ضمان تنسيق فعال لمراقبة هذا النوع من السلع يقترح هذا المشروع قانون إحداث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، والتي تهدف إلى إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن وبالقضايا الاقتصادية في مجال المراقبة والتتبع.

كما صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في ذات الجلسة، بالإيجاب على مشروع قانون رقم 08.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وهو القانون الذي يكتسي أهمية قصوى ويعتبر حلقة أساسية في مسار الرقي بهذه الغرف والنهوض بها حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه، انسجاما مع التوجهات الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا ومواكبة لمسلسل التحديث والتطوير الذي يعرفه المغرب في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.

وأكد الفريق أن هذا المشروع قانون سيساهم في تعزيز مهام واختصاصات الغرف وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي خاصة في علاقتها بالجهة والقطاعات الحكومية، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وستتمكن الغرف من خلال مقتضيات هذا المشروع من إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي، وإبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة، وكذلك مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية العاملة في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي.

سارة الرمشي