وقعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصندوق التجهيز الجماعي، أخيرا، اتفاقية قرض بقيمة 165 مليون دولار من أجل تعزيز قدرات الصندوق لتمويل مشاريع التنمية الترابية.
وأفاد بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذا الاتفاق الهام يندرج في إطار التوجه الاستراتيجي لصندوق التجهيز الجماعي الرامي إلى تنويع مصادر تمويله على المستوى الدولي، ولا سيما لدى المانحين الدوليين، وذلك في سياق خاص يتسم بتنزيل الجهوية المتقدمة وتكثيف المشاريع الاستثمارية للجماعات الترابية، وما يترتب عن ذلك من زيادة ملموسة في حجم القروض المقدمة للمؤسسة.
وكشف البلاغ ذاته أن اتفاق التمويل السالف الذكر، الذي يشكل المشروع الأول في إطار خطة التشغيل غير السيادية الممنوحة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي إلى المغرب، ينطوي على عدة أسباب تبعث على الرضا على اعتبار أنه سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من أن يواصل بحزم، استراتيجيته الرامية إلى جعل الجماعات الترابية تستفيد من أفضل شروط التمويل الممكنة.
وأصاف البلاغ أن هذا التمويل يتيح إبراز تمسك صندوق التجهيز الجماعي بتعزيز تنمية دامجة للمجالات الترابية، وذلك من خلال التأكيد على أن المؤسسة تحرص على تعزيز تمويلاتها بشكل أساسي في اتجاه مشاريع عالية الاستدامة، حيث يتم الأخذ في الاعتبار المكونين البيئي والاجتماعي، وبذلك فإن المشاريع المعنية بالتيسير الممنوح من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ستستجيب لاعتبار مزدوج يأخذ في الاعتبار الجانبين البيئي والاجتماعي.
وبالنسبة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، فإن هذه العملية تشكل فرصة جديدة لإبراز مساهمتها في تحسين البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية وكذا الخدمات الجماعية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
ويعد هذا القرض بمثابة مبادرة تساهم في تحدي “G7 2X Challenge: Financing for Women”، الذي تم الإعلان عنه في قمة مجموعة السبع (G7) في شارلفوا (كندا) في يونيو 2018، وكذلك في الأهداف 9 و11 و17 من أهداف التنمية المستدامة.
وللإشارة فإن صندوق التجهيز الجماعي مؤسسة مالية عمومية مغربية تتمثل مهمتها الرئيسية في المساهمة، من خلال اعتماداتها، في تمويل إنجاز مشاريع وبرامج التجهيز والبنية التحتية للجماعات الترابية.
إبراهيم الصبار