المغرب يرسخ دولة الحق والقانون عبر إصلاح جذري للمسطرة الجنائية
أعلنت؛ وزارة العدل عن دخول القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، في خطوة وصفت بالمحطة التاريخية التي تؤكد الإرادة السياسية القوية للمملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يتماشى مع التحولات العميقة التي تعرفها البلاد.
الإصلاح الجديد، حسب بلاغ لوزارة العدل، لم يأت من فراغ، بل يجسد التوجيهات الملكية المتكررة في خطب جلالته، والداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، كما يترجم روح دستور 2011 الذي جعل حماية الحقوق والحريات أساسا لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي.
ويحمل هذا القانون في طياته إصلاحات جوهرية من أبرزها:
– تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة عبر تكريس قرينة البراءة، وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول، وتوسيع الاستفادة من المساعدة القانونية.
– تشديد الضمانات خلال الحراسة النظرية، من خلال إلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام، والاستفادة من الترجمة عند الحاجة.
– الحد من الاعتقال الاحتياطي، وحصره في أضيق الحالات مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن، وإقرار بدائل احترازية حديثة.
– توسيع حقوق الضحايا، خاصة النساء والأطفال ضحايا العنف، عبر الإشعار بمآل الدعوى والدعم القانوني والاجتماعي.
– إحداث مرصد وطني للإجرام كآلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية على أسس دقيقة وموضوعية.
من جانبه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في تصريح بالمناسبة أن هذا القانون يشكل ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجا إقليميا ودوليا.
وأضاف أن الحكومة “تعتبر ورش إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المملكة لكأس العالم 2030، حيث يشكل تحديث المنظومة القضائية وضمان الأمن القضائي الحديث عاملا حاسما لتعزيز جاذبية المغرب الدولية”.
وينظر إلى اعتماد هذا القانون باعتباره لبنة مركزية ضمن الورش الشامل لإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب مراجعة القانون الجنائي، وتحديث قوانين المهن القضائية، وتسريع التحول الرقمي داخل المحاكم، ورش استراتيجي يجعل المغرب، وفق المراقبين، في موقع ريادي إقليمياً في مجال تحديث العدالة، ويواكب طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030.
سارة الرمشي