المكتب السياسي يؤكد دعمه للوحدة الترابية ويشيد بالدينامية التشريعية ومضامين مشروع قانون المالية الجديد، ويدعو لإدماج البعد الاجتماعي في السياسات العمومية

عقد؛ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد، وبعد العرض السياسي المفصل الذي قدمته السيدة فاطمة سعدي عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وما تلاه من نقاش عميق ومسؤول، فإن المكتب السياسي للحزب يؤكد ما يلي:

– يجدد اعتزازه بالنجاحات الدبلوماسية التي تعيشها عدالة قضية وحدتنا الترابية، والارتياح من التوجهات الإيجابية التي تتراكم حاليا بأروقة مجلس الأمن، نتيجة دعم الدول الشقيقة والصديقة ووضوح وتقدم مواقف الدول العظمى، كل ذلك بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك نصره الله لهذا الملف الاستراتيجي لبلادنا، آملين أن تتوج هذه الجهود بقرارات دولية حاسمة خلال السنة الجارية التي تصادف الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، مما سيعزز لامحالة الحق المغربي ويفتح آفاقا أكبر للمزيد من التنمية والاستقرار والتطور بالمنطقة والقارة بصفة عامة.

– بمناسبة الحدث الرياضي الوطني والدولي الكبير المتمثل في فوز المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بكأس العالم، يتقدم المكتب السياسي بأحر التهاني وأجمل التبريكات لجلالة الملك حفظه الله وللشعب المغربي قاطبة، معتبرين هذا الإنجاز الدولي غير المسبوق تجسيدا عميقا للتحلي بالجدية وبالروح الوطنية العالية من اللاعبين وكل الطاقم الفني والإداري، وهي نتائج تحققت كذلك بفضل حكمة وتبصر الرؤية الاستراتيجية الاستباقية لجلالة الملك في مجال كرة القدم والتي بدأت تعطي أكلها وتضع بصمتها المغربية داخل جغرافية العالم.

– يشيد بالدينامية التشريعية التي يعيش عليها البرلمان بغرفتيه، والذي يحتضن حاليا عدة مشاريع قوانين إصلاحية نوعية، مؤكدين أن تجويدها يتطلب مسؤولية كبيرة وانخراطا إيجابيا كليا لتحقيق الغايات والأهداف الكبرى منها، لاسيما تلك التي تستهدف حماية حقوق الإنسان ودولة القانون، وترسيخ استقلالية القضاء وتقوية القضاء الدستوري، وتعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية، وضمان شفافية العمليات الانتخابية كمدخل أساسي لتجديد النخب وتقوية الثقة في المجالس المنتخبة، وضمان حضور وإسهام أكبر للشباب وللنساء في البناء الديمقراطي لبلادنا.

– وفي إطار متابعته لمضامين مشروع القانون المالي الجديد، توقف المكتب السياسي كثيرا عند عرض تضمن تفاصيل المشروع المحال على مجلس النواب مصحوبا ب100 اقتراح وإجراء يهم تجويد نص المشروع وتقوية الحكامة وتعزيز سياسات عمومية في مجالات مختلفة؛ وبعد نقاش مفصل لهذه المضامين في استحضار تام للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، وفي ارتباط وثيق بمختلف الإكراهات والتعبيرات المجتمعية؛ فإن المكتب السياسي وهو يحرص كل الحرص عبر مختلف آليات الحزب على تضمين مشروع القانون المالي الجديد الأهداف المستحضرة أعلاه، فإنه يؤكد أنها لن تتحقق إلا بالعمل على تنزيل ما يلي:

* دعم كل الآليات المسخرة للدفاع عن قضية وحدتنا الترابية بمختلف محافل العالم، مع مواصلة دعم المسلسل التنموي الذي تعرفه أقاليمنا الجنوبية كخيار أصيل من الدولة بكل مكوناتها بعيدا عن أية ظرفية أو أجندة خارجية.
* توزيع عادل بين الأقاليم والجهات لحجم الاستثمارات العمومية التي رفعتها الحكومة في المشروع الحالي.

* الرفع من وثيرة تنزيل أوراش الماء، وتقوية العدالة المجالية وتعزيز التأهيل الترابي المندمج، وتجسيد عن حق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

* التركيز على تنمية المناطق الأكثر هشاشة كالمناطق القروية والجبلية والواحات مع السعي إلى تجديد آليات التنمية المستدامة للسواحل، وتوسيع المراكز القروية الناشئة.

* رفع دعم قضايا النساء والشباب وجل القضايا الاجتماعية بشكل واضح، لاسيما توسيع دعم السكن، وتعزيز قدرات التشغيل، وتحسين نجاعة الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم.

* الحرص على ربح تحدي مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى التي لا تتعارض مطلقا مع البرامج الاجتماعية والتضامنية.

* دعوة فريقا الحزب بالبرلمان إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة العالية، والحرص الشديد على ترجمة كل هذه الإصلاحات داخل تفاصيل المشروع.

وحرر بالرباط في 28 أكتوبر 2025