المهدي ليمينة يستعرض توصيات ومخرجات ورشة موضوعاتية حول موضوع “المساواة في الشغل”

قال؛ المهدي ليمينة رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص المنبثقة عن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت 31 ماي 2025 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، خلال الدورة الثلاثون للمجلس، (قال) إن اللجنة، عقدت، يوم السبت 03 ماي 2025 بالدار البيضاء، ورشة موضوعاتية هامة، حول موضوع “المساواة في الشغل”، وهي الندوة التي تم تأطيرها من قبل السيدة نجوى ككوس رئيسة المجلس الوطني، والسيد هشام صابري كاتب الدولة المكلف بالشغل، والبرلمانية قلوب فيطح عضو مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، إضافة إلى مؤطرين آخرين من أحزاب ونقابات وطنية، وبحضور ومشاركة نائب رئيسة المجلس الوطني وعدد من أعضاء المكتب السياسي، و الأعضاء المنتسبين للجنة وخبراء وباحثين وفعاليات المجتمع المدني.

وأضاف ليمينة أن هذا اللقاء شكل فضاء للنقاش العمومي والتفكير الجماعي في سبل معالجة القضايا المتعلقة بالمساواة في سوق الشغل، وبحث الصيغ التشريعية والتنظيمية والاجتماعية الكفيلة بضمان ولوج عادل ومنصف للنساء إلى العمل الكريم، وتحقيق التمكين الاقتصادي الحقيقي، وذلك في ظل الإكراهات البنيوية والثقافية التي لا تزال تحد من فعالية السياسات العمومية ببلادنا وتطرح إشكالات محورية حول ضرورة توفر المملكة المغربية على استراتيجية وطنية واضحة المعالم لتحقيق المساواة الكاملة في العمل بين الجنسين.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص؛ أن الندوة الموضوعاتية خلصت إلى مخرجات وتوصيات هامة، مستعرضا إياها:

⬅ التوصيات التشريعية والمؤسساتية:

– الإسراع بإخراج القانون الإطار للمناصفة إلى حيز التنفيذ.
– تسريع تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
– التعجيل بالإعلان عن مشروع قانون إصلاح مدونة الأسرة بما يضمن المساواة في الحقوق والمسؤوليات داخل الأسرة وخارجها.
– الترافع من أجل المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.

⬅ التوصيات الاقتصادية والاجتماعية:

– تفعيل مبدأ المساواة في الأجور في القطاعين العام والخاص.
– ضمان ولوج النساء للتمويل العقاري والمصرفي، وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية.
– تخصيص حصص محفزة (كوطا اقتصادية) في برامج دعم المقاولات للنساء.
– توفير دور الحضانة في أماكن العمل العمومي والخاص لتشجيع استقرار النساء العاملات.

⬅ التوصيات الخاصة بالحماية الاجتماعية والصحة والسلامة:

– تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لتشمل كافة النساء العاملات في القطاعات الهشة.
– مراجعة تشريعات حوادث الشغل بما يراعي الطبيعة البيولوجية للنساء ومخاطرهن المهنية.
– إدراج معايير خاصة بالسلامة المهنية المرتبطة بالمرأة في النصوص التنظيمية.

⬅ التوصيات في مجال مكافحة العنف

– مراجعة قانون 103.13 وإدراج تعريف شامل للعنف المبني على النوع.
– إحداث خلايا داخل المقاولات للتكفل بالنساء المعنفات.
– إطلاق حملات توعوية متواصلة في الوسط المهني.

⬅ التوصيات الثقافية والتربوية:

– إدماج ثقافة المساواة ومقاربة النوع في المقررات المدرسية.
– تشجيع الإعلام المسؤول في محاربة الصور النمطية حول النساء في سوق الشغل.
– دعم برامج محو الأمية والتكوين المستمر لفائدة النساء.

⬅ التوصيات الإحصائية والتقييم:

– تحسين إنتاج ونشر بيانات النوع الاجتماعي لتوجيه السياسات العمومية.
– إدماج مؤشرات المساواة في العمل ضمن نظام تقييم البرامج الحكومية.
– إحداث مرصد وطني للمساواة الاقتصادية لرصد وتتبع التقدم المحرز.

تحرير: إبراهيم الصبار- تصوير: ياسين الزهراوي