الميثاق العالمي للهجرة وحماية الحياة الخاصة وقضية النساء من أبرز اهتمامات الأسبوعيات.

انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الأسبوعية على مواضيع عدة في مقدمتها، رهانات المصادقة على الميثاق العالمي للهجرة وحماية الحياة الخاصة والقضية النسائية.
وهكذا، كتبت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو) أن المصادقة الرسمية على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة و منتظمة “يؤشر، من دون شك، على منعطف كبير في التعاطي مع إشكالية الهجرة”.

وأبرزت أن “الرهان الكبير من وراء المصادقة على هذا الميثاق يتمثل في الترجمة الفعلية للالتزامات المتخذة”، موضحة أن صاحب جلالة الملك محمد السادس أكد، في الرسالة الموجهة إلى المؤتمر الحكومي الدولي للهجرة، أن الميثاق “يظل لحد الآن، مجرد وعود، سيحكم التاريخ على نتائجها. فالوقت ما يزال مبكرا للاحتفال بنجاحها”.

وفي نفس المنحى، أكدت (شالانج) أن الرسالة الملكية، الموجهة لمختلف الوفود الممثلة لشعوب 160 بلدا حاضرا في المؤتمر، كانت واضحة كوضوح الشمش. وأضافت أن جلالة الملك أكد أن قضية الهجرة “ليست ولا ينبغي لها أن تصبح قضية أمن”، فهي تستلزم البحث عن “توافقات مبتكرة” من أجل التدبير الأحسن لقضايا الحدود والكرامة الإنسانية والمساهمة في التنمية.

وفي موضوع آخر، تطرقت أسبوعية (لوتون) إلى حماية الحياة الخاصة، إذ علقت على الدورية التي عممها رئيس النيابة العامة والتي ذكر فيها بالعقوبات في حق المعتدين على الحياة الخاصة للمغاربة. وسجلت الأسبوعية أن “عهد الجدية بدأ (…) انتهى زمن الإفلات من العقاب الذي كان سائدا في الفضاء الرقمي أو العمومي”.

من جهتها، تطرقت (لافي إيكو) إلى القضية النسائية بالمغرب، إذ اعتبر كاتب افتتاحيتها أن “حالة انعدام الأمن بين النساء في مفهومها الواسع أصبحت واقعا بالمغرب”، مؤكدا أنه “بعد سنوات من النضال وإرساء ترسانة قانونية قوية، لم يستطع المغرب إلى حد الآن، ضمان مناخ آمن لفتياته”. وأشار إلى أنه في المجال العام، يصعب على أرض الواقع تطبيق القانون الجديد 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي يوصف بـ”الناقص” من قبل الجمعيات، أما في المجال الخاص، فإن القوانين المفترض فيها حماية النساء أو ضمان حقوقهن، تفقد قوتها الإلزامية نتيجة للتساهل كما هو الشأن في حالات تزويج القاصرات.