النائب المهاجري يهاجم قرارات الحكومة العشوائية ويفضح اختلالاتها في مجموعة من القطاعات

قدم النائب البرلماني، مولاي هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عددا من الملفات الاجتماعية التي خلقت أزمة لم تستطع حكومة العثماني احتوائها.

وأكد النائب البرلماني، في مداخلة له خلال الجلسة العمومية، التي عقدت صباح يوم الأربعاء 14 نونبر ، لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية، في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، بأن تدهور عدد من القطاعات الحكومية يبين فراغ وعدم قدرة الحكومة على احتواء المطالب الاجتماعية المتصاعدة، وهو ما يؤكد كذلك أن حكومة العثماني ليست لها القدرة على تحويل مطالب الاحتجاجات القطاعية إلى سياسات عمومية”.

وتطرق النائب البرلماني، لاَثار “تأخر تشكيل الحكومة” على الاقتصاد الوطني، وعدم الحفاظ على الانسجام الحكومي بين أحزاب الأغلبية، مشيرا إلى أن كل الأزمات التي عرفتها البلاد أبانت عن فشل الحكومة في تدبير المرحلة، و آخر مثال لذلك قرار العمل بالتوقيت الصيفي، الذي كان ضحيته التلاميذ والتلميذات، الذين خرجوا للاحتجاج كذلك ضد هذه القرارات العشوائية للحكومة.

وبخصوص الجهوية المتقدمة، ومسار تفعيلها وضرورة المضي قدما في تنزيلها، انتقد النائب المهاجري، تأخر الحكومة في إخراج مرسومها الى الاَن، مستفسرا في هذا السياق، الحكومة عن سبب تأخير إخراج مرسوم جماعة الرباط، متوجها بالقـول للحكـومة : “أخرجوا مرسوم جماعة الرباط الذي كان اَخر أجل لإخراجه هـو 7 ديسمبر 2017، عـوض وصف المستشاريـن البامييـن بالمجلـس الجماعـي الذيـن رفضوا الفسـاد ويقومـون بعملهـم على أكمـل وجه، بـ”الداعشيين””، مضيفا، “كيف لحكومة لا تحترم القانون أن تحترم نفسها”.

كما بين المهاجري مجموعة من الاختلالات التي فضحت هذه الحكومة، من قطاع الصحة والتعليم والماء والكهرباء والبنيات التحتية، هناك كذلك عدم تفعيل مجموعة من الصناديق التي جاءت بالبرامج الحكومي، والمتعلقة بالجهوية المتقدمة، وهي “صندوق التأهيل الاجتماعي” و”صنـدوق التضامـن بيـن الجهـات”، وهذا الأخير تم ضخ 700 مليون درهـم في ميزانيته، والقـرار لتنفيـذ هـذا المرسـوم لم يتـم إخراجه حتى الآن، متسائلا في هذا الصـدد، لماذا لم يتـم إخراجه، ألا توجـد جهـات متضررة في المغرب؟.

وأشار المهاجري إلى الخطوة التي قامت بها فرق الأغلبية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والتي وصفها بــ”النفاق السياسي”، حيث صوّتت الحكومة والأغلبية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ضد مقترح تقدم به نواب الأصالة والمعاصرة، يتعلق برفع الضريبة على شركات المحروقات، وهو التعديل الذي كان يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام موجة الزيادات في أسعار المحروقات.

واستغرب المهاجري من تصويت الأغلبية ضد هذا التعديل، على الرغم من أن أعضائها خرجوا في السـابـق بتصريحات مفادها أن الأرباح التي تحصل عليها شركات المحروقات بطريقة غير أخلاقية مرفوضة، لكنها أثناء التصويت صوتت ضد قرار استرجاع هاته الأرباح، قائلا لهم: ” لماذا لم تصوتوا مع التعديل؟ إما أنكم تكذبون على المغاربة، وإما أنكم متواطؤون مع الشركات”.

خديجة الرحالي