استنكرت النقابة الديمقراطية للشغل القرار المفاجئ للحكومة بالإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة، و وصفته بأنه أتى بطريقة “ارتجالية متسرعة، مما ستكون له تداعيات وأثار سلبية على حياة المواطنين وخاصة منهم الموظفين والعمال والتلاميذ والطلبة، الذين سيجبرون على اعتماد نظام غير ملائم اجتماعيا وأسريا ونفسيا وصحيا”.
واعتبرت النقابة في بيان لها، أن قرار الحكومة المغربية، في مفارقة جلية ومعبرة، يأتي متزامنا مع توجه عدد من الدول الأوروبية التي كانت “صانعة فكرة إضافة ساعة لاعتبارات تاريخية واقتصادية، للتخلي بشكل نهائي عن نظام ساعة الصيف وساعة الخريف، والعودة إلى الساعة العادية، بعد أن تبين بعد دراسة وتقييم التجربة أن نتائجها على المستوى الاقتصادي ضعيفة إن لم نقل منعدمة. وبالمقابل لها انعكاسات سلبية على صحة الإنسان”.
وأشارت النقابة الديمقراطية للشغل إلى استغرابها من كون الحكومة لم تعط أي اعتبار لما ستعانيه الأسر المغربية “في التوفيق بين مسؤولية مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية … وبين متطلبات العمل واحترام أوقاته ومواعده”.
وفي هذا الإطار، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل “أن الطبقة العاملة ستكون من بين أكبر المتضررين من هذا التوقيت” الذي صدر من طرف الحكومة “بمرسوم حكومي جديد متسرع وقرار استبدادي، غير مبني على أية دراسة حقيقة، أو تقييم قبلي، أو بناء على أهداف اقتصادية واجتماعية واضحة، وبدون استشارة المواطنين لمعرفة آرائهم ومواقفهم، على عكس ما قام به صناع القرار بالإتحاد الأوربي في احترام لمواطنيهم ومواطناتهم”.
وطالبت النقابة الديمقراطية للشغل، برئاسة كاتبها العام السيد علي لطفي، الحكومة “بإلغاء القرار والعودة إلى الساعة العادية #جرينتش#”. كما دعت النقابة “الطبقة العاملة من موظفين وعمال إلى التوقف لمدة ساعتين، يوم فاتح نونبر 2018 ، من الساعة 11 صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا احتجاجا على هذا التوقيت الجديد وللمطالبة بالتراجع عنه”.
