الهمس: أربع سنوات من العمل الحكومي.. نتائج ملموسة في السكن والشباب والعدل وتسارع في التحول الطاقي والرقمي

قدم كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، تقييما شاملا لحصيلة الحكومة في سنتها الرابعة، خصوصا الأوراش التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها السكن، وتمكين الشباب، ثم الانتقال الطاقي والرقمي، معتبرا أن الظرفية الدولية الصعبة لم تمنعها من تحقيق نتائج مهمة في مجالات اقتصادية واجتماعية وتنموية واسعة.

ففي مجال السكن، أبرز الهمس، في مداخلة له باسم الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس المستشارين، اليوم الخميس 20 نونبر 2025، التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الجديد للدعم المباشر، الذي مكن عددا متزايدا من الأسر من ولوج السكن اللائق، إلى جانب مواصلة تعبئة الوعاء العقاري وتبسيط المساطر المرتبطة بالتعمير، مؤكدا على أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تسريع وتيرة الإنتاج وضمان عرض عقاري يستجيب للقدرة الشرائية للمواطن.

أما على مستوى الشباب، فأشار المتحدث ذاته إلى مجموعة من التدابير الهادفة إلى تحسين اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دعم المبادرات المقاولاتية، وتطوير برامج التكوين والتأهيل، وتوسيع العرض الموجه للأنشطة الثقافية والرياضية، مسلطا الضوء على البرامج التي تروم توفير مسارات جديدة للإدماج وفرص الشغل.

وفيما يتعلق بالانتقال الطاقي، سجلت المداخلة أن الحكومة تواصل تنزيل مشاريع تعزز الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقوي الأمن الطاقي للمملكة، عبر الاستثمار في البنيات التحتية وتوسيع القدرات الإنتاجية، بما يسهم في تقليص الكلفة وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما تناول المستشار البرلماني تقدم الأوراش المتعلقة بالتحول الرقمي، الذي بات رهانا مركزيا لتحسين الخدمات العمومية، مشيرا إلى خطوات مهمة في رقمنة المساطر الإدارية، وتطوير منصات رقمية جديدة، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الإلكترونية لفائدة المواطنين والمقاولات.

كما توقف رئيس الفريق عند “الثورة التشريعية” التي يعرفها قطاع العدل، حيث تمت المصادقة على قوانين أساسية انتظر إصلاحها لسنوات طويلة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمحاكم وتسريع ورش الرقمنة.

وخلص إلى أن هذه الحصيلة تعكس دينامية حكومية تسعى إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على وتيرة متقدمة لتنفيذ المشاريع الكبرى ذات الوقع المباشر على حياة المواطنين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الانسجام والجرأة والنجاعة لضمان استمرار الدينامية التنموية التي انخرطت فيها البلاد.

أما بخصوص توجهات قانون مالية 2026 توقف الهمس عند الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2026، الذي يأتي في سياق اقتصادي يتطلب قدرا كبيرا من التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية، مقابل الحفاظ على الزخم الاجتماعي والاستثماري، مؤكدا أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، مواصلة تمويل ورش الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار العمومي باعتباره رافعة للنمو وخلق فرص الشغل، ثم تقوية موارد الدولة عبر تحسين المردودية الجبائية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

كما أبرز أن مشروع قانون المالية يقترح مجموعة من الإجراءات التنظيمية والضريبية التي تهدف إلى تبسيط المساطر، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمقاولات، خصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مشددا على أن المشروع يوجه اعتمادات مالية مهمة لقطاعي التعليم والصحة، إلى جانب تمويل البرامج المرتبطة بالسكن ودعم الشباب، مع تخصيص موارد إضافية لتسريع مشاريع الانتقال الطاقي والرقمنة، بما يجعل ميزانية 2026 أداة لتحقيق أهداف تنموية واضحة ومحددة زمنيا.

تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي