الوزيرة غيثة مزور: وزارة الانتقال الرقمي انخرطت في تحسين استقبال المغاربة المقيمين بالخارج وضمان سلاسة الخدمات المقدمة لهم
أكدت؛ الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ أن العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لرعاياه المقيمين بالخارج، تستلزم من الجميع الحرص على تفعيلها على مختلف الأصعدة، كل حسب القطاع الذي يشرف عليه، مبرزة أن الفصول الخمسة من الدستور تنص على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، وتمتيعهم بحقوق المواطنة الكاملة وتمكينهم من الإسهام في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب.
وقالت مزور، في مداخلة لها خلال ندوة نظمها مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2021، حول موضوع “مغاربة العالم: تعبئة جماعية وراء جلالة الملك محمد السادس لتسهيل عملية العبور”، (قالت) “وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة انخرطت في تحسين استقبال المغاربة المقيمين بالخارج وضمان سلاسة الخدمات المقدمة لهم، حيث تم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يشكل رافعة لإصلاح الإدارة المغربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 شتنبر 2020”.
وأضافت وزيرة الانتقال الرقمي، “هذا القانون وضع المبادئ العامة والأسس التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وأطرها بآجال قصوى، كما ضمن حق المرتفق في الطعن الإداري، كما نص من جهة أخرى على ضرورة استخدام المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة بالإدارات، قصد اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد معلوماتها بحوزة إدارات أخرى، وذلك في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراءات التي تم تدوينها ونشرها على البوابة، وكذا رقمنة أداء المصاريف المتعلقة بها في أجل 5 سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
وكشفت المسؤولة الحكومية أنه تم، كذلك، تطوير وإطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية www.idarati.ma بتاريخ 21 أبريل 2021، والتي تعتبر منصة رقمية وطنية موحدة للمساطر والإجراءات الإدارية توفر للمرتفقين المعلومات اللازمة لحصولهم على القرارات الإدارية، التي تم نشرها بهذه البوابة بعد مطابقتها مع مقتضيات القانون، وقد بلغ عددها ما يقارب 2500 قرار إداري متعلق بأزيد من 120 إدارة، موزعة بين قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، موضحا أن البوابة توفر خاصية تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من البحث عن القرارات الإدارية التي تهمهم، من أجل الإطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بطلباتهم بكل سهولة، حيث تم اعتماد فئتين من المستفيدين، الأفراد والمهنيون، وبعد اختيار فئة الأفراد يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج البحث مباشرة عن الفئة الفرعية :”المغاربة بالخارج”.
كما يمكن لمغاربة العالم، تضيف مزور، التواصل مع مركز اتصال خاص بالبوابة الوطنية “ألو إدارتي” 3737 من خلال المحمول أو من خارج المغرب عبر الرقم 212537679906، وفي نفس الإطار، تم إطلاق الفضاء الإلكتروني الخاص بالإدارات والمتعلق بتدوين وتحيين وترجمة القرارات الإدارية، حيث ينتظر من الإدارات العمومية العمل على توفير النسخة الفرنسية لهذه القرارات من أجل توسيع شريحة المرتفقين المستفيدين من المعلومات التي توفرها البوابة، على أن يتم ترجمتها إلى لغات أخرى لاحقا.
وزادت المتحدثة ذاتها، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعدت “البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال بالمرافق العمومية ‘إدارتي'”، بإسهام فعالة لبعض الإدارات العمومية وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف وضع نموذج لوحدات استقبال مجهزة بالوسائل والمعدات التقنية الضرورية لحسن استقبال المرتفقين وتيسير ولوجهم إلى الخدمات العمومية، وكذا تنزيله على مستوى بعض الوحدات النموذجية، مضيفة أن نموذج “إدارتي” يتضمن “ميثاق الاستقبال” بالتزاماته العشرة تجاه المرتفق، وكذا “الإطار المرجعي” لحسن الاستقبال، بالإضافة الى “الدليل المنهجي” الذي يحدد الاجراءات والتدابير العملية التي يتعين على كل إدارة مراعاتها لضمان تحقيق التزاماتها في هذا الشأن.
سارة الرمشي