أكدت، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ أن الوزارة وعيا منها بالمهام الـمنوطة بها في هذا الـمجال، وانسجاما مع مضامين الخطابات الـملكية، بلورت رؤية مندمجة حول تطوير الإدارة وتحديثها، وتبسيط خدماتها وتقريبها من المرتفق.
وقالت مزور، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة أمس الإثنين 03 يناير الجاري؛ إن القانون رقم 55.19 الـمتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، نص على مقتضيات تروم بالأساس عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب ومن الوثائق المكونة، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، مبرزة أن القانون يؤطر آجال معالجة الطلبات، وَضمان حق المرتفق في الطعن الإداري وإِلزامية رقمنة المساطر، واعتماد التبادل الإلكتروني لِلبيانات، فيما بين الإدارات بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إِدارية توجد بحوزة إِدارات أُخرى.
وأضافت مزور، أن الوزارة قامت بتفعيل الإجراءاتِ الضرورية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 على أَرض الواقع، حيث عمِلت على مواكبة الإدارات في إِعداد مصنفات القرارات الإدارية وتدوين جميع المساطر، التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، وتم تَكوين حوالي 2500 موظف، موضحة أنه تم تدارس 168 مُصنَّفا يهم إدارات عمومية، وما مجموعه 3832 قرارا إِداريا، وتم حذف ما يَفوق 800 مسطرة لا تتوفر على سند قانوني.
وفي هذا الإطار، كشفت مزور أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة انخرطت في اعداد البوابة الوطنية للإدارة “إدارتي”، وهي منصة رقمية توفر للمرتفقين المعلومات اللازمة لحصولهِم على القرارات الإدارية التي تمت المصادقة عليها، من طرف اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية وتم نشرها بهذه البوابة، والتي بلغ عددها ما يقارب 2700 قرار إداري موحد.
سارة الرمشي