الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري توقع اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب لتنفيذ برنامج “الدعم المباشر للسكن”
في إطار الترتيبات النهائية للانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2024، قامت وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ السيدة فاطمة الزهراء المنصوري؛ يوم الأربعاء 20 دجنبى الجاري؛ بمقر الوزارة بالرباط؛ بتوقيع اتفاقية شراكة مع رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، السيد هشام الصابري.
وحسب بلاغ صادر بهذا الخصوص؛ ستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم، ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.
وأكدت السيدة الوزيرة أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة جديدة ومهمة لتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله. كما ستسهم في إعطاء دفعة جديدة في إطار تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة للولوج إلى سكن لائق وتحسين الإدماج الاجتماعي.
وذكرت وزيرة إعداد التراب الوطني التعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأبرز محاور البرنامج الجديد الذي يوفر للمواطنين آلية مباشرة لتسهيل الولوج إلى السكن الرئيسي، مشددة على أهمية ضمان نجاحه عبر إشراك جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين، باعتبارهم “شريكا أساسيا في مسلسل تمكين المواطنات والمواطنين، المقيمين داخل الوطن وخارجه، من اقتناء السكن “.
وشددت الوزيرة على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لهذا البرنامج الجديد الذي يروم ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن بأسعار مناسبة ومدعمة من الدولة لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري والقروي.
وذكرت الوزيرة أن برنامج الدعم المباشر للسكن سيسهم في تعزيز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي. حيث تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يفوق ثمنه 300.000 درهم ولا يتجاوز 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وقصد مواكبة و ضمان نجاح هذا الورش المهم، عملت الوزارة على وضع منصة رقمية “دعم السكن” خاصة لتدبير عملية منح الدعم المباشر للسكن والولوج إلى المعلومات الخاصة بالراغبين في الاستفادة من هذا الدعم المتوفرة لدى جميع الشركاء.