الوزيرة ليلى بنعلي: التطور الديمغرافي ضاعف الصعوبات المتعلقة بجمع النفايات المنزلية

قدمت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ أمس الثلاثاء 14 يونيو 2022 بمجلس المستشارين، مجموعة من المعطيات بشأن مضامين عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى أمام أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى جملة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تفعيلا لتوصيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات. 

وقالت بنعلي، في مداخلة لها حول محور تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، تفاعلا مع مضامين عرض المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس خلال سنتي 2019 و2020، (قالت) إن المغرب عرف خلال العقود الأخيرة تطورا ديمغرافيا كبيرا؛ مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية، وكذا تفاقم الصعوبات في جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها وتثمينها، مبرزة أن كمية النفايات المنزلية المخلفة في المجال الحضري تصل إلى حوالي ستة ملايين طن في السنة أي ما يعادل 800 غرام لكل فرد يوميا، وتتميز النفايات المنزلية المخلفة بالمغرب لاسيما بالمجال الحضري بارتفاع نسبة الرطوبة والمواد العضوية التي تمثل ما يفوق 60%.

وأضافت الوزيرة أن هذا الوضع قد أدى إلى انتشار المطارح العشوائية التي أثرت بشكل سلبي على جودة المياه الجوفية والسطحية، وتفشي الأمراض مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتدهور الوضع البيئي بشكل عام، موضحة أن الدراسة التي أنجزت بدعم من البنك الدولي سنة 2014، أظهرت أن تدهور البيئة الناتج عن النفايات المنزلية يقدر بـ 0.4 % من الناتج الداخلي الخام للبلاد، مؤكدة أنه للتغلب على الإشكاليات المرتبطة بتدبير ومعالجة النفايات واستدراك التأخر الحاصل، تم، سنة 2006، إقرار القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما قام قطاع التنمية المستدامة، سنة 2007، بشراكة مع وزارة الداخلية، بإعداد البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها.

وكشفت بنعلي أن هذا البرنامج، الذي قدرت كلفته الإجمالية ب 40 مليار درهم في أفق 2022، يهدف إلى الرفع من نسبة جمع النفايات إلى مستوى 90٪، وإنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات المنزلية لصالح كل المراكز الحضرية (100٪)، وكذا إعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة (100%)، بالإضافة إلى تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى%20.

وبخصوص حكامة هذا البرنامج، تضيف الوزيرة، فإن اللجنة الوطنية، التي ترأسها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قامت بالمصادقة على البرنامج السنوي للمشاريع المستوفية لشروط الدعم، والذي يتم إعداده من طرف وحدة تسيير البرنامج، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ المشاريع المستفيدة من الدعم من طرف هذا البرنامج في إطار اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية المعنية مع مواكبتها بالمساعدة التقنية اللازمة، وذلك عبر وضع رهن إشارتها مكاتب دراسات متخصصة لإنجاز دراسات الجدوى لمشاريع تدبير النفايات، وإعداد ملفات طلبات العروض، وقد خصص لهذا الغرض دعم مالي يقدر بـ 46.8 مليون درهم.

وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج، تم، إلى حدود نهاية سنة 2021، تحقيق عدة إنجازات، حيث بلغ حجم الاستثمار الإجمالي حوالي 21 مليار درهم، أسهمت فيه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ 3,1 مليار درهم، وتهم هذه الإنجازات الرفع من معدل جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 96% عوض 44% في سنة 2008، والرفع من نسبة معالجة النفايات داخل المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات إلى 63% من النفايات المنتجة، مقابل 10% قبل سنة 2008، وكذا إنجاز 26 مطرحا مراقبا بالإضافة إلى الإسهام في إنجاز 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات، وإعادة تأهيل 66 مطرحا عشوائيا، حيث تم إغلاق 39 مطرحا منها وتهيئة 27 مطرحا آخرا، بالإضافة إلى إعداد 51 مخططا عمالاتيا وإقليميا لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وهناك 13 مخططا في مراحل متقدمة من الإعداد، والتي خصص لها قطاع التنمية المستدامة غلافا ماليا بلغ 95 مليون درهم.

سارة الرمشي