الوزير عبد اللطيف وهبي: سأقدم أقصى ما يمكن لضمان حسن استقلالية السلطة القضائية

أكد السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه سيقدم أقصى ما يمكن من إمكانيات ووسائل مادية وقانونية لضمان حسن استقلال السلطة القضائية على المستوى العملي والمادي والتشريعي.

وأوضح السيد عبد اللطيف وهبي، في كلمة له خلال حفل تسليم السلط الذي تم اليوم الجمعية بين السيد عبد اللطيف وهبي الذي عينه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وزيراً للعدل، وبين الوزير السابق السيد محمد بنعبد القادر، (أوضح) أن مشروع استقلالية القضاء قد صوتت عليها الأمة من خلال البرلمان، ووقع عليه أمام جلالة الملك، وبالتالي فقد أصبح مشروع أمة بقيادة جلالة الملك.
واعتبر وزير العدل أن استقلالية القضاء وإصلاح العدالة هما ورشان مهمان، والمسؤولية الجديدة التي تقلدها تفرض عليه أن يتناقض مع بعض أفكاره من أجل استمرارية المشاريع والإصلاحات داخل الدولة، مبينا أن الدفاع عن استقلالية القضاء نابع من قناعة شخصية ثابتة، ولذلك فمن مسؤوليته الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وتمكينها من جميع الوسائل التي ستنزلها على أرض الواقع.

وفيما يخص ورش إصلاح العدالة الشمولي والعميق الذي قدم أمام أنظار جلالة الملك، دعا الوزير عبد اللطيف وهبي جميع المعنيين والشركاء لوضع اليد في اليد لتنزيل هذا الإصلاح على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.

وبذات المناسبة، شدد عبد اللطيف وهبي على ضرورة تقديم العناية من الناحية القانونية وباقي الجوانب للمهن القضائية، مثل مهنة المحاماة التي تحتاج حسب الوزير لكافة وسائل الاشتغال التي ستحقق لها التوازن مع النيابة العامة، بالإضافة إلى الاهتمام وتطوير مهن المترجمين والعدول وغيرها، وإخراج مشروع رقمنة المحاكم ليساير تطور العصر.
وإلى ذلك، أشاد السيد عبد وهبي بالعمل الكبير الذي قام به السيد بنعبد القادر على رأس وزارة العدل رغم الظروف الصعبة التي مرت منها البلاد جراء تفشي وباء كورونا وما خلفه من صعوبات وتداعيات على كافة المستويات، مؤكدا أنه سينطلق في عمله بالوزارة إلى جانب كافة الأطر من التراكمات التي حققتها وزارة العدل ولن يبدأ من الصفر، معبرا عن ذلك بقوله، ” أمور الدولة تحكمها الاستمرارية ورجال الدولة يجب أن يستمروا في هذه الأوراش والإنجازات التي تم تحقيقها”.

من جهة أخرى أضاف وهبي أن ” الوزير لوحده لن يقوم بكافة الإصلاحات والانجازات، بل يقوم بها إلى جانب الطاقم الإداري والقضائي، وكل المعنيين بهذا الإصلاح يمكنهم الانخراط في هذه العملية وسيعود الفضل لهم جميعا في نجاح هذا العمل الجماعي المستمر لفائدة الدولة” .