الوزير عبد اللطيف وهبي: مشروع قانون التحكيم والوساطة سيمكن المملكة من التوفر على منظومة قانونية متكاملة في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات
أكد؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، يشكل دعامة أساسية من دعائم الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه المملكة المغربية بحكم سياسة الانفتاح التي تنهجها، وتيسير سبل جلب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية
ببلادنا.
ونوه الوزير خلال تقديمه لمشروع القانون خلال الجلسة الدستورية التي عقدت بمجلس النواب، اليوم الاثنين 25 نونبر الجاري، بالمجهود الكبير الذي بذله نواب الأمة بالغرفة الأولى، وبروح النقاش الهادف والمنتج، والتحليل العميق والإيجابي التي ميزت المحطة التشريعية الأولى، والتي أثمرت تعديلات أضافت قيمة مضافة إلى هذا النص.
وأفاد الوزير أن مشروع القانون عرف إدخال التعديلات اللازمة لتواكب التحولات التي تعرفها التجارة الدولية والمستجدات التي يشهدها عالم المال والأعمال، مشيرا إلى أن هذا المشروع الهام يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009، بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، ورسالته السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بتاريخ 21 أكتوبر 2019 بمراكش، وكذلك تنزيلا لأهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة (الإصلاح الشامل والعميق)، الصادر في يوليوز 2013، وخاصة التوصية رقم 137 الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات.
وأوضح الوزير في ذات التقديم، أن أهمية الوسائل البديلة في حل المنازعات، تبرز في الوساطة والتحكيم كآلية فعالة تحقق السرعة والمرونة في المساطر، والسرية في الإجراءات، والاقتصاد في الكلفة، والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، فضلا عن ترسيخ السلم الاجتماعي.
لكل هذه الاعتبارات، يقول الوزير، “أعدت وزارة العدل مشروع هذا القانون الذي يتكون من 105 مادة موزعة عل ثلاثة أقسام، وهي: القسم الأول خاص بالتحكيم، وهو موزع على ثلاثة أبواب، الباب الأول منها خاص بالتعريف والقواعد العامة، والثاني مخصص للتحكيم الداخلي، والثالث مخصص للتحكيم الدولي، أما القسم الثاني فيتعلق بالوساطة الاتفاقية، بينما يتعلق القسم الثالث بأحكام انتقالية ومتفرقة”.
وزاد الوزير في ذات المداخلة، “الفرق البرلمانية قدمت مجموعة من التعديلات بلغ عددها 337 تعديلا، تم قبول 203 منها، وتم التصويت عليه بالاجماع بمجلس النواب بتاريخ 22 يونيو 2021، كما قدمت بشأنه الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين مجموعة من التعديلات بلغ عددها 160 تعديلا، تم قبول 108 منها، وتم التصويت عليه بالاجماع بتاريخ فاتح فبراير 2022”.
وأكد الوزير أن الوزارة قد تفاعلت بشكل إيجابي مع هذه التعديلات في إطار روح التنسيق والتكامل والتعاون التي تطبع العلاقة القائمة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وبالإضافة الى ذلك، يفيد الوزير أنه قد تمت إحالة مشروع هذا القانون على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية بتاريخ 21 فبراير 2022، وتمت المصادقة عليه بالإجماع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بتاريخ 12 أبريل 2022؛ مبرزاً أن مصادقة نواب الأمة على مشروع هذا القانون، سيمكن المملكة المغربية من التوفر على منظومة قانونية متكاملة ومنسجمة في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، من شأنها تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية ببلادنا.
خديجة الرحالي