انطلاقا من الأدوار الحقوقية الهامة التي تلعبها هيئة الدفاع في مختلف القضايا وطنيا ودوليا، قال السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، “إن الرهان كل الرهان على السيدات والسادة المحامون، ليسهموا بدورهم وكما هو معهود فيهم، في الدفاع عن عدالة قضيتنا الوطنية داخل مختلف المحافل الدولية بالخارج بشكل لا يقل أهمية على دورهم في تقريب الخدمات القانونية لفائدة المتقاضين داخليا”.
وأضاف الوزير، في كلمة ألقاها أمام الحاضرات والحاضرين بأشغال النسخة الثالثة من الندوة الدبلوماسية الموازية، حول موضوع “الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء المغربية”، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء 9 نونبر 2021، بمدينة الداخلة، “بالنظر للأدوار الهامة التي يلعبها السيدات والسادة المحامون داخل المجتمع، عبر مسؤوليتهم الدقيقة داخل منظومة العدالة، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية للعدالة، لإقرار الحقوق والحريات في القضايا المجتمعية العامة وفي القضايا المعروضة أمام القضاء، وبالنظر لقدسية هذه المهنة المستمدة من دورها في الدفاع عن الحق ومواجهة الظلم، وسعيها الدائم لإظهار الحقائق وإثباتها، والتأكيد على سيادة القانون وجعله فوق الجميع. فهي خير شاهد على عدالة القضايا”.
وأكد وهبي أن المحامون ظلوا يحملون هم الدفاع عن الحقوق والحريات، وانشغالات المحاكمة العادلة، وهذه الأهداف من عمق الديمقراطية، بل هي كنه التوجه الديمقراطي الذي اختارته بلادنا، والذي أسس فكرة الجهوية المتقدمة، كإطار عام لتنزيل مشروع الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية، لذلك فالأشياء مرتبطة، مشددا على أن دور المحامي فيها محوريا، بل دوره يظل هاما في عملية التطور الدستوري والقانوني في بلادنا.
وأفاد الوزير أن هذا الدور المحوري الذي يلعبه المحامي، هو الذي يجعلنا جميعا أمام مسؤولية كبرى في مواجهة قضايا المحاماة، موضحا بالقول: “لأن الإصلاح يرتبط بقرارات جريئة وشجاعة بعيدا عن الذاتية والمجاملات المهنية، أو غض الطرف عن بعض الانزلاقات، بل الحقيقة تقتضي إعادة النظر في عدة قضايا كي نعيد لمهنة المحاماة توهجها القانوني، بناء على اجتهادات قانونية تساعد المشرع في تقوية البناء القانوني، وتساعد السياسي في بلورة سياسة جنائية تضمن للمواطن الأمن النفسي والأمن القضائي، فتعالوا جميعا نشتغل بروح المسؤولية والسمو، لنسهم جميعا في إصلاح نظامنا القضائي من خلال إصلاح مهنتنا الرائعة والعظيمة”.
وزاد قائلا: “فهم في واجهة جبهة الدفاع عن عدالة قضيتنا الوطنية داخل مختلف المحافل الدولية، فالمحامون ظلوا دوما في الصفوف الأولى للمدافعين عن القضايا الوطنية والقضايا المرتبطة بالشأن المهني.
وقد أسهم الجيل الأول من المحامين المغاربة في تعزيز استقلالية المهنة وتعزيز أدوارها الحقوقية داخل المجتمع، سواء داخل المنظومة القضائية المغربية والمجتمع المغربي في ظل الحماية، أو أيضا من خلال الإسهام بقوة في خوض المعارك التاريخية للدفاع عن حرية المغاربة ونيل استقلال المغرب”.
وفي نفس السياق، أورد السيد الوزير أن “مهنة المحاماة الوطنية سجلت حضورا وازنا داخل المنظمات الدولية والجهوية، سواء داخل رئاسة الاتحاد الدولي للمحاماة، أو رئاسة اتحاد المحامين العرب وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالمهنة، أو ذات الاهتمام بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية”، واسترسل في كلمته، “وقد مكن حضور المحامين المغاربة في تلك المحافل من لعب دور مهم في التعريف بعدالة قضايانا الوطنية الدمقراطية والحقوقية والمهنية، والدفاع عنها دوليا وجهويا، ومن بين تلك القضايا قضية الصحراء المغربية”.
وجدد وزير العدل التأكيد على أنهم في وزارة العدل مؤمنون وبقوة، بضرورة إصلاح قانون مهنة المحاماة حتى نمكن هيئة الدفاع من جميع الميكنزمات والآليات والوسائل لتكون قوة حقيقية، وطرفا وازنا داخل منظومة العدالة، وفي نفس الوقت جعلها مهنة راقية تحمل في ذاتها الكثير من مقومات مواجهة بعض الاختلالات والشوائب التي تؤثر على صورتها لدى الرأي العام.
خديجة الرحالي