الوزير يونس السكوري: نظام التكوين المهني أضحى أولوية لتقديم إجابات ملموسة لحاجيات المقاولات من الكفاءات

قال؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن نظام التكوين المهني أضحى اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أولوية لتقديم إجابات ملموسة لحاجيات المقاولات من الكفاءات، والتوفيق بين منظومة التكوين والتشغيل وحاجيات سوق الشغل.

وأضاف السكوري، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للأيام الموضوعاتية «Pro’Days» التي ينظمها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمعهد المتخصص في مهن ترحيل الخدمات والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال بطنجة، (أضاف) أن خارطة طريق التكوين المهني، التي تم بلورتها وفقا للتوجيهات الملكية، تطمح إلى النهوض بالعرض التكويني، من خلال تنويع عرض التكوين المهني والانفتاح على تخصصات جديدة، لاسيما القطاعات الأساسية للتنمية المستدامة بالمملكة، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد يعتبر مسألة تعزيز كفاءات الموارد البشرية من خلال التعليم والتكوين المهني، أحد العناصر المهمة والأساسية لضمان نمو أخضر ومستقر ودائم.

وأكد المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث عبر تقنية التناظر المرئي، أن هذه الأيام الموضوعاتية، المنظمة تحت شعار “تشجيع المهن الخضراء: ضرورة للتنمية المستدامة”، تشكل مقاربة يتعين اتباعها والتأكيد عليها قدر الإمكان، حتى يكون الخيط الناظم للعمل في مجال التكوين المهني منبثقا بشكل مباشر من الواقع الميداني، ويستجيب للحاجيات الملموسة في مجال التشغيل سواء المتعلقة بالفاعلين الاقتصاديين أو الشباب الذين يستفيدون منها.

من جهة أخرى، اعتبر السكوري، أن هذا الحدث يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب ويشكل منصة لتقاسم وتبادل التجارب في المجال، فضلا عن كونه فرصة لالتئام كافة الفاعلين في منظومة التنمية المستدامة حول موضوع تشجيع المهن الخضراء، وارتباطها بقضايا التنمية الاقتصادية والتشغيل والبيئة والتنمية الاجتماعية، مشددا على أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على النهوض بتكوين الشباب، وتعزيز قابلية التشغيل لديهم، وضمان انتقال أفضل لبلادنا إلى الاقتصاد الأخضر.

وسجل المتحدث ذاته، أن الانتقال نحو اقتصاد أخضر يفرض نفسه من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار، مع الرفع من جودة البيئة، في العديد من القطاعات من ضمنها الطاقة والبناء والفلاحة والصناعة والنقل والنفايات والغابات، مشيدا، في ذات الوقت، بانخراط كافة الأطراف المعنية سواء المؤسساتيين أو المنتمين لعالم الأعمال في تنشيط هذه الأيام الموضوعاتية، معتبرا أن هذا يؤكد مرة أخرى على نجاح المقاربة التي اعتمدها نظام التكوين المهني الوطني، الذي يرتكز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها قاطرة لا محيد عنها لرفع التحديات في مجال تعبئة الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة.

يشار إلى أن هذه التظاهرة تشكل فضاء للتبادل والنقاش بين متدربي مختلف المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على الصعيد الوطني ومهنيي مختلف القطاعات، لتقديم أجوبة ملموسة على الأسئلة المتعلقة بالمتطلبات المهنية للوظيفة، والكفاءات الضرورية لكل مهنة على حدة، وكذا المساهمة الفردية لكل متدرب في إنجاح مؤسسة ما.

سارة الرمشي