الوهابي تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع عدد الساكنة السجنية وتدعو الحكومة لإيجاد حلول

أثارت النائبة البرلمانية زهور الوهابي، عضو لجنة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمحلس النواب، الإكراهات التي تواجه الساكنة السجنية، والتعامل الحكومي غير الجاد مع الإعتقال الاحتياطي.

واعتبرت النائبة البرلمانية، في مداخلة لها أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون، يوم الجمعة 9 نونبر، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الميزانية المرصودة لهذه المندوبية لا تتناسب مع الارتفاع المتزايد لهذه الشريحة الكبيرة التي تناهز 83 ألف سجين وسجينة، محملة مسؤلية هذا الارتفاع للسياسة الحكومية الفاشلة وغير الواضحة في جميع القطاعات الاجتماعية.

واقترحت الوهابي للتخفيف من الضغط في الساكنة السجنية إيجاد عقوبات بديلة من شأنها التخفيف من نسبة الإعتقال الاحتياطي الذي يشكل أزمة حقيقية ويثقل السجون، خصوصا وأن هذا القطاع يعاني من قلة الموارد البشرية والمادية التي من شأنها تحقيق مستوى عيش جيد لهذه الشريحة.تقول الوهابي.

داعية فيه هذَا الصدد إلى ضرورة فتح نواب الأمة لحوار مستمر مع الحكومة، للرفع من الدعم المالي المخصص لتدبير الساكنة السجنية، منبهة إلى ارتفاع نسبة السجناء الشباب وسط مجموع الساكنة السجنية، حيث تتعدى 46 ألف سجين منهم 14 ألف سجين أمي مما يطرح صعوبات جد قوية في مجال الإدماج وإعادة الإدماج.

و نوهت النائبة الوهابي بمختلف المجهودات التي تبذلها المندوبية في مجال التأطير، خاصة في مجالات التطرف الفكري ومجال التكوين، وأكدت أن فريق الأصالة والمعاصرة يقدر عاليا الصعوبات التي تواجه هذه الإدارة أثناء القيام بعملها في مجال تأطير السجناء.

ومن جهة أخرى، اعتبرت الوهابي أن قضاة المملكة يصدرون عقوبات طويلة المدى عكس ما يحدث في العديد من الدول الأخرى، مؤكدة أن هذه الأحكام الطويلة المدى لن تحقق أي نتيجة.

خديجة الرحالي