الوهابي تراسل الحكومة بخصوص تغيير المرسوم المنظم لشروط صرف المنح الجامعية

أولى دستور 2011 أهمية قصوى للمسألة التعليمية، من منطلق تنصيص الفصل 31 منه على ضرورة أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات التربية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذوي جودة.

لأجل ذلك، وجهت زهور الوهابي، النائبة البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص تغيير المرسوم المنطم لشروط وكيفيات صرف المنح الجامعية، داعية الوزارة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة من أجل تغيير هذا المرسوم بما يسمح بتعميم منحة سلك الدكتوراه على كافة الطلبة.
وأبرزت الوهابي، في ذات المراسلة، أن النصوص التشريعية ذات الصلة نصت على تخصيص منحة للطلبة في مختلف المستويات والأسلاك الجامعية، وعلى رأس هذه النصوص نذكر المرسوم رقم 2.18.512 المتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط كيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الذي يحتاج إلى مراجعة على مستوى المعايير والشروط التي يفرضها قصد الحصول على المنحة، لاسيما في سلك الدكتوراه، اعتبارا لكونها منحة مخصصة بالدرجة الأولى للبحث العلمي.

سارة الرمشي