في إطار التنظيمات الموازية للمنظمة الديمقراطية للشغل، انعقد بمقر المنظمة بالرباط اجتماعا للمحاسبين والمحاسبات من أجل تأسيس مكتب نقابي وطني، بحضور الكاتب العام علي لطفي، بهدف الدفاع عن حقوق المحاسبين والسعي لخدمة وتطور مهنة المحاسبة على المستوى الوطني.
وجاء الجمع العام ليواكب مشروع قانون 19-53 القاضي بتغيير وتتميم القانون 12-127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، والذي جاء بمجموعة من المكتسبات التي تضمن و تحصن هذه المهنة وتلائم مقتضيات دستور 2011.
وفي هذا الإطار حدد الجمع العام مجموعة من المطالب والاقتراحات موجهة للحكومة ووزارة الاقتصاد المالية والبرلمان أهمها، إعادة النظر في الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادتين 3 و4 من القانون رقم 19-53، المتعلق بتنظيم مهنة المحاسب المعتمد فيما يخص الاعتراف بديبلومات المعاهد الخاصة المعترف بها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وكذا إعطاء الأولوية للمحاسب بصفته شريك ضمن المنظومة الجبائية والاجتماعية بالمغرب والرفع من قيمته.
كما طالبت المنظمة بإدماج المحاسبين المسجلين بالضريبة المهنية لسنة 2019 ضمن المهنيين المستفيدين من الشروط الاستثنائية والانتقالية المذكورة في المادة 4 من القانون 19-53، وإشراك النقابة في مناقشة النصوص التنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون 19-53، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وتدريبية جهوية لكافة المحاسبين والمحاسبات، في إطار تحديث المعايير المحاسبية الوطنية لملائمتها مع المعايير الدولية.
وبعد المصادقة على مشروع الملف المطلبي، الذي سيعرض على الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، انتخب الجمع العام مكتب وطني للمحاسبين على الشكل التالي:
الكاتب العام: يوسف مجدوب
نائبة الكاتب العام: الشاوي رشيدة
نائب ثاني للكاتب العام: بنعطوش عبد اللطيف
أمينة المال: سميرة الوردي
نائب أمين المال: عمري رشيد
نائب ثاني لأمين المال: لزعر محمد
المقرر: محمد الرفاعي
نائب المقرر: العيد ايتوسري
نائب ثاني للمقرر: محمد المهدي الحاضر
المستشارون: المحيوت نبيلة – إلياس وهابي – رشيد طايع – نديفي بدر.
سارة الرمشي