دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى مراجعة قرارها المتعلق بالإغلاق الكلي للمطاعم والمقاهي في المدن الكبرى السياحية، معتبرة القرارات الحكومية الأخيرة، القاضية بإغلاق المقاهي والمطاعم في هذه الفترة من السنة، قرارات ارتجالية عشوائية غير مبنية على معطيات موضوعية.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذا القرار سيؤتر سلبا على أرباب المقاهي والمطاعم وستزيد في تعميق مأساة العمال والعاملات، الذين يقدر عددهم بمليوني أجير، موضحة أن الحكومة لجأت مرة أخرى إلى اتخاد جملة من القرارات وبشكل مفاجئ وارتجالي وغير مبررة صحيا وعلميا، مستمدة قراراتها من توصيات لجنة علمية وتقنية مجهولة لدى الرأي العام تصدر عنها معطيات ومواقف متناقضة، حسب تعبير المنظمة.
وذكر البلاغ، أن هذه القرارات تضمنت الإغلاق الجزئي للمقاهي والمطاعم والمتاجر والمحلات الكبرى في عدد من المدن، ابتدءا من الساعة الثامنة، والإغلاق الكلي للمقاهي والمطاعم بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، طيلة 3 أسابيع، وهو ما سيعيد قطاع المطاعم والمقاهي وأجرائهم إلى نقطة الصفر، التي تكبدوا فيها خسائر كبيرة وكانت لها آثار سلبية جدا على وضعية المستخدمين، حيث تم تسريح نسبة كبيرة منهم كما فقدت المطاعم والمقاهي بعد الإغلاق وتقييد الحركة نصف زبنائهم.
وفي هذا الصدد، أكد المكتب التنفيدي للمنظمة الديمقراطية للشغل أن توصيات اللجنة العلمية والتقنية ليست مبنية على معطيات موضوعية وذات جدوى، بحكم أن ساعات النهار تشهد ازدحاما أكثر بكثير من ساعات الليل بالمغرب، بسبب اعتماد التوقيت المستمر، يجعل الأغلبية الساحقة من الموظفين والمستخدمين يأخدون وجباتهم الغذائية وبكثافة في المطاعم والمقاهي.
وأبرز المكتب أن السبب الرئيسي في انتشار الفيروس هو عدم احترام التباعد الاجتماعي واستعمال الكممات الواقية، وهذا ما نشاهده في الأسواق الشعبية وفي حافلات النقل الذي يشهد ازدحاما شديدا، خاصة خلال ذروة ذهاب وخروج العمال والموظفين من مقرات عملهم، فضلا عن عدد من الشركات والمقاولات التي تشغل يد عاملة كبيرة وتوجد في أماكن مغلقة ودون تهوية.
واعتبر ذات المصدر، أن الإغلاق الكلي للمقاهي والمطاعم في هذه الفترة من السنة، وعددها يتجاوز 250 ألف، سيخلف مآسي اجتماعية مضاعفة ليس على أرباب المقاهي والمطاعم والسناكات فقط، بل أساسا على العمال والعاملات، الذين يتجاوز عددهم 2 مليون عامل وعاملة منها 200 الف عامل وعاملة بالدار البيضاء فقط، ناهيك عن المدن السياحية كمراكش وأكادير وطنجة.
سارة الرمشي