استنكرت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، ما وصفته ب”استغلال الأطر الصحية وتحويل تعويضاتهم لحسابات خاصة”، داعية وزير الصحة إلى إعادة تنبيه المسؤولين الجهويين للصحة والمندوبين الإقليميين، من أجل احترام مقتضيات منشور وزارة الصحة في هذا الصدد.
وأفاد بلاغ للنقابة، أنه خلافا لمضامين منشور وزارة الصحة، رقم 94. 20، الصادر في 18 يونيو 2012، وضدا على مقتضيات اتفاق 5 يوليوز 2011 وخاصة البند السابع منه، بخصوص التعويضات الممنوحة للأطر الصحية أثناء قيامها بالتغطية الصحية للتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية، والذي تقرر بموجبه إحداث تعويض لموظفي الصحية المشاركين في التغطية الصحية للتظاهرات المنظمة من طرف مختلف الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، يمنح للمشاركين من طرف الهيئات المنظمة على أن لا تقل قيمة التعويض اليومي للمشاركين من موظفي الصحة عن أجرة يوم عمل كحد أدنى لهذا التعويض، إلا أن بعض المديريات الجهوية والمندوبيات الصحية تواصل استغلالها للأطر الصحية دون احترام لما نص عليه منشور وزارة الصحة.
وحذرت ذات النقابة من خطورة هذه الممارسات الإدارية البيروقراطية والاستغلالية، محملة كامل المسؤولية للمديرين الجهويين ومندوبي الوزارة، الذين يتساهلون في القبول بالتغطية الصحية لهيئات أو منظمات دون التنصيص فيها على التعويضات اليومية وقيمتها التي يجب أن تتراوح ما بين 750 و 1000 درهم لليوم، حسب حجم التظاهرات الرياضية أو الفنية أو الثقافية ومتطلباتها في الرعاية الصحية.
وكشف ذات البلاغ، أن الأطباء، الممرضون، الممرضات وتقنيو سيارات الإسعاف مستمرون في القيام بالتغطية الصحية مجانا، ودون تعويض لكل التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية والمؤتمرات والندوات، التي تنظمها قطاعات وزارية أو هيئات وطنية ودولية وخارج أي ضوابط وقوانين إدارية، تحميهم كموظفين يمارسون مهام أخرى خارج مؤسساتهم وإطارهم الأصلي وحرمانهم من حق التعويض كما نص عليها القانون وتستفيد منه قطاعات أخرى.
سارة الرمشي