عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم نظام التعاقد، ومع الدكاترة المعطلين عن العمل، داعية الحكومة لحوار مؤسساتي مسؤول يفضي إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة والعادلة، واحترام بنود الدستور والمواثيق الدولية والقطع النهائي مع الأساليب والممارسات القمعية البائدة.
ونددت المنظمة، في بلاغ لها، بسياسة الحكومة وطريقة تعاطيها مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبة الحكومة بتجاوز سياسة التماطل والتسويف ومحاولتها تغليط الرأي العام، والقطع مع سياسة القمع والعنف والترهيب والاعتقال، التي لن تؤدي إلا للمزيد من حالة اليأس والتذمر والغليان وفقدان الثقة وحالة الاحتقان.
وأكد ذات البلاغ، أن المنظمة تتابع بقلق بالغ التطورات التي يعرفها ملف الأساتذة المتعاقدين، بجانب فئة من الدكاترة المعطلين عن العمل، ومنطق الحكومة التراجعي السلبي في الرد على معاناتهم ومطالبهم واحتجاجاتهم المشروعة، والمتمثل في لغة القمع والعنف الجسدي ومنعهم من ممارسة حق دستوري وإنساني (الفصل 29 من دستور المملكة ينص على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة)، والحق في الشغل اللائق، كما تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
ودعت المنظمة الحكومة إلى إسقاط نظام التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والادماج الفوري لكافة الأساتذة المتعاقدين وبأثر رجعي في النظام الأساسي العام لموظفي التعليم، أي في سلك الوظيفة العمومية وإيقاف التمييز الحاصل بينهم وبين الأساتذة التابعين للوزارة الوصية على القطاع، على مستوى نظام التقاعد ونظام الترقي المهني والحركة الانتقالية والحقوق الاجتماعية والإدارية الأساسية المشتركة.
كما طالبت كذلك بمراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبأثر رجعي، والتسوية النهائية لملف ضحايا النظامين والزنزانة 10، وخلق درجة خارج السلم لجميع الأساتذة المحرومين منها (الابتدائي والاعدادي) ودرجة جديدة ممتازة لحملة شهادة جامعية الدكتوراة، وتحسين أوضاع الأسرة التعليمية والإدارة التربوية والملحقين بالاقتصاد والإدارة.
سارة الرمشي