ال ODT.. “كنوبس” مؤتمنة فقط على التدبير وليس التشريع في مجال التأمين الصحي
في الوقت الذي تتجه فيه المملكة المغربية إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في إطار المشروع الوطني لتعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، والهادفة إلى التخفيف عن الأسر المغربية في تحمل النفقات الصحية الإجمالية، مع إنهاء العمل بنظام الراميد وإدماجه في مظلة التأمين الصحي الأساسي الإجباري.
في هذا الصدد، سبق للمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن وجه انتقادات لاذعة إلى مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك على خلفية تعميمه على التعاضديات والمصالح التابعة له بمذكرة يرفض بموجبها تعويض كل الخدمات الصحية المتعلقة بكوفيد – 19، وبالتالي رفض تعويض نفقات أية خدمة صحية تتعلق بجائحة فيروس كورونا، سواء تعلق الأمر بالتحاليل البيولوجية أو التشخيص بالأشعة أو المراقبة الطبية للمصابين، وذلك قبل التراجع عنها بحسب مضمون البلاغ المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وإدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
واعتبر المكتب، في بلاغ صادر عنه، أن هذه المذكرة لاغية وغير قانونية لاعتبارات عديدة، أهمها أن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منظم بقانون ومراسيم تطبيقية، وما على إدارة الكنوبس إلا تنفيذها، علاوة على أن هذه الأخيرة مؤتمنة فقط على التدبير وليس التشريع في مجال التأمين الصحي وحق استرداد مصاريف النفقات الصحية، ولا حق لمديرها في الإجتهاد لمنع استرجاع مصاريف العلاج والتشخيص وتكاليف الأدوية والتحاليل والاستشفاء إلا ما نصت عليه المادة 8 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية أو القانون 00.65.
وأكد ذات البلاغ، أن المنظمة العالمية للصحة تعتبر جائحة كوفيد -19 مرض خطير، ووفقا للمادة التاسعة من مدونة التغطية الصحية الأساسية تتحمل الهيئة المدبرة للتأمين الصحي النفقات الكاملة في حالة ترتب عن هذا المرض علاج طويل الأمد، مشددا (البلاغ) على أنه ليس من حق الصندوق المغربي للتامين الصحي أن يحل محل وزارة الصحة في اختبار برامجها الأولية أو الثانوية المندرجة في سياسة الدولة، بل إن المغرب بمختلف مؤسساته جعل من محاربة هذه الجائحة أولوية وطنية كبرى، وتكفل بعلاج المصابين والتشخيص في المختبرات المرجعية لوزارة الصحة مجانا، بعيدا عن الحسابات المالية الصرفة.
ودعت المنظمة إلى إعادة النظر في سلطة الوصاية بحكم أن وزارة المالية أصبحت تضم الوظيفة العمومية، وبالتي فهي الوزارة المعنية بالمنخرطين من موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وليس وزارة التشغيل التي تعتبر وصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي القطاع الخاص.
سارة الرمشي