بحضور الوزير عبد اللطيف وهبي … لجنة العدل والتشريع تناقش مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية

عقدت؛ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب؛ أمس الإثنين 21 مارس الجاري؛ اجتماعاً بحضور وزير العدل؛ السيد عبد اللطيف وهبي.

وخصص الاجتماع للمناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الدفع بعدم الدستورية، وذلك في إطار ترتيب الأثار على قرار المحكمة الدستورية.

وفتح خلال الاجتماع الذي عرف حضورا مكثفا لنواب الأصالة والمعاصرة، نقاشا جادا ومسؤولا؛ خصوصا وأن مشروع القانون التنظيمي يشكل ضمانة كبرى لتفعيل المضامين الدستورية في حماية الحقوق والحريات.

وقدم الوزير خلال اللقاء أجوبة مستفيضة ومقنعة للسيدات والسادة النواب، بخصوص ماتم طرحه من تساؤلات عميقة ومفيدة تصب في مصلحة تجويد النص القانوني، بعد ترتيب الأثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية عدد 70.18 م.د. الصادر في 6 مارس 2018.

خديجة الرحالي