بركات يستفسر الحكومة حول نجاعة الإجراءات المتخذة لحماية المقاولات من الإفلاس في ظل جائحة “كورونا”

في ظل محنة جائحة “فيروس” كورونا التي بموجبها تم فرض حالة الطوارئ الصحية، وما ترتب عنها من توفق في العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية، جعل المقاولة المغربية تعرف صعوبات لا حصر لها، أثرت بشكل مباشر وسلبي على الحياة الاقتصادية ببلادنا.

في هذا السياق، دعا عادل بركات، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الصعوبات التي تعرفها المقاولة

في ظل محنة فيروس “كورونا”، خاصة أمام واقع تمديد حالة الحجر الصحي، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية، المنعقدة اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020 بمجلس المستشارين، حول محور “الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا”.

ودعا بركات الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الأبناك لحثها على الانخراط الفعلي في المجهودات الوطنية المبذولة للحد من آثار جائحة “كورونا” على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الأبناك لم تطبق التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس وقرارات الحكومة فيما يخص الآلية الجديدة للضمان “ضمان أكسجين”، حيث تشتكي العديد من المقاولات من عدم انخراط الأبناك في هذه العملية وترفض الاستجابة لطلبات الشركات.

وقال المستشار البرلماني، “يجب فتح حوار عاجل مع الأبناك من أجل تسريع وتيرة استفادة المقاولات المغربية من القروض لتفادي إفلاسها وإنقاذ الاقتصاد الوطني”، مضيفا “جلالة الملك نصره الله أعطى تعليماته السامية لتشجيع المقاولة من أجل حماية الاقتصاد من تداعيات فيروس “كورونا” لكن للأسف الشديد الأبناك لم تلتزم بذلك”، داعيا الحكومة إلى فرض عقوبات على المخالفين لتعليمات جلالة الملك وقرارات الحكومة.

وعرج عادل بركات، في مداخلته، إلى الحديث عن التداعيات السلبية لهذه الجائحة على ساكنة المناطق القروية والجبلية، خصوصا فيما يتعلق بتموين المنتجات الغذائية، قائلا في هذا الصدد “الكوطا المخصصة لساكنة هذه المناطق من الدقيق المدعم غير كافية تماما في ظل هذه الجائحة، وجميع الأسر تعاني الأمرين من النقص الحاد في هذه المادة الحيوية”، مضيفا “علينا جميعا استحضار روح الإنسانية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وأن نضع يدا في يد، حكومة وشعبا، إلى جانب ملكنا نصره الله لمواجهة آثار هذه الجائحة على المغاربة”.