برلمانيات وبرلمانيو البام يشاركون في حوار حول واقع عقوبة الإعدام على المستوى الإقليمي
شاركت نائبات ونواب حزب الأصالة والمعاصرة بالمائدة المستديرة، المنظمة من طرف شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، وبدعم من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الفرنسية “جميعا ضد عقوبة الإعدام”، يوم الأربعاء 24 أبريل 2019، بمقر مجلس المستشارين، حول دور البرلمانيات والبرلمانيين في المضي نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب الكبير.
وفتح البرلمانيون والبرلمانيات بالمنطقة المغاربية بحضور وزير العدل، حوارا حول واقع عقوبة الإعدام على المستوى الإقليمي، متطرقين إلى سبل التعاون والعمل المشترك من أجل التقدم نحو إلغائها.
وقالت النائبة البرلمانية حياة بوفراشن، عضو شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، “إن ملف عقوبة الإعدام الذي كان في السابق يتم الاشتغال عليه بتردد، اليوم يعرف نوعا من الجرأة يحملوها البرلمانيات والبرلمانيون من خلال اشتغالهم من داخل المؤسسة التشريعية .
وأضافت النائبة البرلمانية قائلة: ” المشكل الأول في عقوبة الإعدام يكمن في أنها لم تنفذ منذ عشر سنوات، بحيث اليوم يوجد 92 محكوم ومحكومة بالإعدام، لم تنفذ فيهم العقوبة، ويعانون يوميا، وهذا مشكل أكبر من تنفيذ العقوبة”، مشيرة إلى أن جميع الدول المغاربية ذهبت في نفس الاتجاه ما خلق تقاربا كبيرا في وجهات النظر.
وأكدت النائبة البرلمانية بأن المائدة المستديرة أظهرت أن المغرب متقدم في هذا الباب، خصوصا بعد الخطاب الملكي لسنة 2014، الذي ثمن فيه جلالته مجهودات المجتمع المدني ومجهودات البرلمانيين في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك الخطوة التي قامت بها فرق الأغلبية والمعارضة لأول مرة بالعالم بتقديم سنة 2013 مقترح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام داخل قبة البرلمان من طرف شبكة البرلمانيين والبرلمانيات.
واعتبرت النائبة البرلمانية بالإضافة إلى كل ذلك، حضور وزير العدل للمائدة المستديرة قد قدم رسالة قوية، وهذه المائدة ستكون بداية الرجوع القوي لشبكة البرلمانيات والبرلمانيين للواجهة للعمل بشكل جماعي مغاربي لإعطاء نفس جديد لهذا الملف.
ومن جانبها، أبرزت النائبة البرلمانية زهور الوهابي، عضو شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، بأن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام هو موضوع خلافي في المغرب يحتاج التركيز في اتجاه إنضاج الوعي المجتمعي حول هذه العقوبة، مشيرة إلى أن هناك فئة كبيرة بالمغرب مترددة وتتحجج بأن هذه العقوبة موجودة بالشريعة الإسلامية، موضحة بالقول: ” هناك مجموعة من الأحكام الموجودة بالشريعة الإسلامية لا يتم العمل بها، إذن لماذا نركز على الإبقاء على هذه العقوبة مع العلم أنها لم تساهم في الردع العام”.
وبدورها اعتبرت النائبة زهور الوهابي، حضور وزير العدل للمائدة المستديرة خطوة محمودة تدل على أن هناك رغبة في إلغاء هذه العقوبة فقط يجب الاشتغال أكثر على هذا الملف.
خديجة الرحالي