طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الحكومة من خلال وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بتفعيل مقتضيات الاجتماع الذي جمع الفيدرالية بالوزارة والمجموعة المهنية للأبناك أواخر شهر نونبر الماضي، والتدخل لدى المؤسسات البنكية لإقناعها بتأجيل سداد الديون دون فوائد إضافية.
وكشفت مراسلة الفيدرالية الموجهة إلى الوزيرة السياحة، أن الظرفية الحالية فرضت على مقاولات النقل السياحي مواجهة أزمة خانقة بسبب تأثير جائحة كورونا على السوق العالمية، وهي الأزمة التي يتوقع أن تتفاقم بعد إعلان بعض الدول فرض حجر صحي شامل إثر ظهور موجة جديدة من الوباء، مناشدة الوزيرة المذكورة بالتدخل العاجل لتفعيل مقتضيات اجتماع 23 نونبر، وإقناع المجموعة المهنية للأبناك بتقديم تسهيلات تخفف على المهنيين ضغوطات المؤسسات المانحة للقروض، وتفعيل مقتضيات عقد البرنامج 2020-2022 ولا سيما البند السابع منه.
وأشارت إلى أن الاجتماع المذكور خلص إلى عقد اجتماع آخر في أجل أقصاه 10 أيام بعد تاريخ الاجتماع، غير أنه بعد مرور قرابة شهر لم يتم التوصل بعد بجواب وزيرة السياحة بخصوص ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول، مشددة على أنها تنتظر عقد الاجتماع الثاني في أقرب الآجال.
وذكرت مراسلة الفيدرالية بالاجتماع الذي كان يفترض أن يعقد في أجل بين 7 و10 أيام بعد اجتماع يوم 23 نونبر 2020، لمناقشة البند السابع من عقد البرنامج 2020-2022، الذي يضمن لمقاولات النقل السياحي تأجيل سداد الديون بدون فوائد التأخير من أجل مساعدتها على تجاوز التداعيات الخطيرة لأزمة جائحة كورونا، وكذا مناقشة طلب تمديد تاريخ التأجيل إلى متم شهر دجنبر 2022، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن استمرار المقاولة وتحفظ حقوق العاملين بها، إضافة إلى اقتراح منتوج بنكي موحد كفيل بإنقاذ مقاولات النقل السياحي من الإفلاس.
إبراهيم الصبار