احتفظ الاتحاد الأوروبي بالمغرب، مجددا، في اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي، إلى جانب الأردن وتركيا وتايلاند وأستراليا وبوتسوانا والمالديف وناميبيا وإيسواتيني وسانت لوسيا.
ومنح الاتحاد الأوروبي الدول المصنفة في اللائحة الرمادية للاتحاد، المحينة بتاريخ 6 أكتوبر، مهلة أشهر إضافية من أجل تعديل أنظمتها الضريبية، وتضم هذه اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية الدول التي التزمت بتعديل أو إلغاء أنظمتها الضريبية المضرة.
هذا وسبق لوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن أعلن بمناسبة مناقشة القانون المالي لسنة 2020 خلال نهاية سنة 2019، بأن الحكومة ستعمل على تعديل عدد من القوانين ذات الصلة التي تفرضها الاتفاقية الدولية في مجال الضرائب لاسيما ضرورة تبادل المعلومات حول ممتلكات المواطنين من جنسيات الدول الموقعة على الاتفاقية، و التي وقعها المغرب، وهو ما جعل الحكومة تفتح خلال سنة 2020 سنة جديدة لتسوية وضعية العقارات والأموال غير القانونية بالخارج “إبراء الذمة” قبل غلق هذا الملف.
ويصنف الاتحاد الأوروبي المغرب في اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية منذ سنوات، حيث سبق أن قدم التزامات للإتحاد في إطار مفاوضات مستمرة لتعديل مختلف قوانينه التنظيمية، للخروج من اللائحة، لكن لم يتمكن من ذلك بعد.
أما اللائحة السوداء للملاذات الضريبية فتضم ساموا الأمريكية، وأنغيلا، وبربادوس، وفيجي، وغوام، وبالاو، وبنما، وسيشل وترينيداد وتوباغو، وفانواتو وجزر فيرجين الأمريكية؛ وقد نجحت جزر كايمان وسلطنة عمان في الخروج منها.
وتخص هذه اللائحة سوداء الدول ذات الأنظمة الضريبية التي تجذب الشركات والأثرياء لتقليل نسبة الضرائب، التي يؤدونها أو تتيح لهم التهرب الضريبي.
سارة الرمشي