صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية على مشروع قانون رقم 38.21 يقضي بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم .
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن مشروع هذا القانون ،يأتي تنزيلا لما نصت الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،بشأن إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، ي ح د د تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانون.
وأشار البلاغ الى أن هذا المشروع أ عد بالتوافق التام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، واستحضر الانتظارات الكبرى من ورش إصلاح منظومة العدالة لتعزيز الثقة والمصداقية في القضاء وتوطيد استقلالية السلطة القضائية وتخليقها وتعزيز قيم النزاهة والشفافية فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الحكامة في تدبير وتسيير المرافق القضائية.
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها جلالته حفظه الله عبر الخطب والرسائل الملكية التي أكد من خلالها على ضرورة تأهيل الإدارة القضائية وتحديثها والرفع من حكامتها ونجاعتها، وكذا إشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة وتعزيز ثقة المواطن
فيها.
وكانت المعارضة بالبرلمان قد طالبت مرارا بضرورة اصدار هذا القانون الهام في حياة السلطة القضائية.
ومع