بعد زلزال الحوز وفيضانات آسفي.. شميس يطالب بإنصاف الصناع التقليديين وإدماجهم في برامج التأهيل

سلط المستشار البرلملني حسن شميس؛ الضوء على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لزلزال إقليم الحوز والأقاليم المجاورة، وما خلفه من آثار عميقة على فئة الصناع التقليديين، باعتبارهم من أكثر الفئات هشاشة واعتمادت على أنشطة تقليدية تشكل مورد رزقهم الوحيد.

وفي تعقيب على جواب كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري؛ أكد شميس أن الكوارث الطبيعية لم تعد مجرد أحداث عابرة، بل أصبحت امتحانا حقيقيا لقدرة البلاد على حماية نسيجها الاجتماعي والاقتصادي، خاصة الفئات التي تعيش في وضعية هشة وتعتمد على الصناعة التقليدية في تأمين قوتها اليومي.

وأبرز المتحدث ذاته أن الحكومة قامت بمجهودات مهمة لفائدة الصناع التقليديين المتضررين من زلزال الحوز، داعيا إلى مواصلة هذه الجهود وتعزيز المواكبة والدعم من أجل النهوض بهذه الفئة، غير أن النقاش البرلماني، يضيف المتحدث، لا يمكن أن يتجاهل مأساة جديدة فرضت نفسها مؤخرا بمدينة آسفي، جراء التساقطات المطرية الغزيرة التي اجتاحت المدينة وخلفت خسائر مادية وبشرية جسيمة.

وأوضح شميس أن هذه الفيضانات تسببت في فقدان عدد من الصناع التقليديين لأفراد من عائلاتهم، إلى جانب تدمير ورشاتهم وأدوات عملهم ومخزونهم من المنتوجات، وتعطيل سلاسل الإنتاج والتسويق، ما أدى إلى توقف مصادر الدخل الوحيدة لأسر تعيش أصل أوضاعا اجتماعية صعبة، وترتبط معيشتها بشكل مباشر بالصناعة التقليدية.

ونوه المستشار بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية لمواجهة الآثار الاستعجالية لهذه الفيضانات، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جرى تفعيلها حكوميا من خلال البرنامج الأخير لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية بمدينة آسفي.

وفي المقابل، دعا الحكومة إلى التعجيل بتنزيل هذا البرنامج، مع ضرورة إدماج الصناع التقليديين ضمن عمليات التأهيل، وأخذ وضعيتهم الهشة بعين الاعتبار، مؤكدا أن هذا الورش يشكل فرصة حقيقية لاعتماد مقاربة أكثر دقة واستهدافا تراعي خصوصية نشاطهم وطبيعة الخسائر التي تكبدوها.

وشدد المتدخل على أن جبر أضرار الصناع التقليديين لا يمكن أن يقتصر على تعويضات أو دعم ظرفي، بل يتطلب برامج مواكبة متخصصة لإعادة إدماجهم في الدورة الإنتاجية، عبر إعادة تأهيل ورشاتهم، وتعويض معداتهم، وتيسير ولوجهم إلى التمويل، وتمكينهم من فضاءات عمل آمنة ومهيكلة.

وختم بالتأكيد على أن الصناع التقليديين بإقليم آسفي في حاجة إلى رؤية واضحة ومواكبة قوية للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي مرّوا منها، وضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي الذي يشكل مصدر عيش لأسر بأكملها.

مواكبة إعلامية: سارة الرمشي وياسين الزهراوي