بمناسبة اليوم العالمي لصحة المرأة الذي يوافق 28 ماي من كل سنة، دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ناقوس الخطر حول ارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة والأطفال الرضع دون سنة الخامسة.
وأكدت الشبكة أن المغرب قد حقق تقدماً ملحوظاً في تقليص نسبة وفيات الأمومة، إلا أنها لازالت مرتفعة جدا مقارنة مع دول عربية وافريقية، مستدلا على ذلك بنتائج البحث الوطني حول السكان وصحة الأسرة سنة 2018، ووفقًا لمعطيات وزارة الصحة، التي أفادت أن ” معدل وفيات الأمهات الحوامل 72,6 حالة وفاة لكل 100000 ولادة حية سنتي (2015-2016) وهناك علاقة وثيقة بين صحة الأم وصحة الوليد. حيث تشير نفس المعطيات الى معدلات مرتفعة في وفيات الأطفال دون سن الخامسة التي تقدر ب 22 وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال سنة 2018، ووفيات الأطفال حديثي الولادة ب 14 وفاة لكل 1000 ولادة حية”.
وحسب نفس الدراسة، أكدت الشبكة أن “العوامل المباشرة المؤدية إلى وفاة النساء الحوامل يحتل النزيف المركز الأول بنسبة 58%، تليه أمراض ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاتها عند الحوامل ثم الأمراض التعفنية وتعتبر أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب من أهم الأسباب غير المباشرة فضلا عن غياب مراقبة وتتبع الحمل والولادة خارج البيئة الطبية والصحية الآمنة وخاضعة للإشراف”.
وأوضحت الشبكة المغربية أنه يمكن توقي معظم وفيات الأمهات الحوامل عبر توفير وتمتيع جميع النساء الحوامل بخدمات الرعاية السابقة للولادة، وخدمات الرعاية الصحية الآمنة أثناء الولادة، وخدمات الرعاية والمراقبة والدعم في الأسابيع التي تلي الولادة. مشددة على ضرورة أن تتم جميع الولادات تحت إشراف القابلات والطبيبات المختصات في طب النساء والولادة واعتماد خطة وطنية شاملة تهدف إلى الارتقاء بجوانب حياة المرأة في المجالات الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما ينعكس على الأسرة والمجتمع وتعزيز أنماط أفضل للممارسات من خلال توفر خيارات للمرأة.
واعتبرت ذات الشبكة أنه لا تزال هناك حاجة ماسة لتغطية صحية شاملة وتمكين المرأة صحياً للنهوض بدورها المحوري في بناء الأسرة ومجتمع صحي سليم ومعافى، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030.
خديجة الرحالي