بن شماش يبرز الآليات الواجب تبنيها للقضاء على الفوارق المجالية وتحقيق التضامن بين الجهات

كشف حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 03 يوليوز 2019، خلال مداخلته في أشغال الندوة الموضوعاتية حول “الفوارق المجالية وتحدي التضامن بين الجهات”، (كشف) أن القضاء على الفوارق المجالية وتحقيق التضامن بين الجهات، يتوجب التوفر على الالتزام، والرؤية والبرمجة والتنفيذ والمتابعة والتقييم، واستثمار كل الإمكانيات التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي.

وشدد بن شماش خلال الندوة التي نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء سطات بمدينة الدار البيضاء، أن تسريع وتيرة ورش تقليص الفوارق المجالية والترابية، أصبحت مسألة حتمية وملحة لا تحتمل المزيد من الانتظار والتأجيل، مشيرا إلى أن النموذج التنموي المغربي الذي يوجد قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين، وعلى إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة، وأن هذه الأسس لن تتحقق إلا عبر تحقيق هدافين متلازمين: الحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية.

كما سلط رئيس مجلس المستشارين الضوء على محور تسريع الانتقال الإداري والتقني من المركز إلى الجهات، والسعي نحو تطوير نماذج تنموية جهوية مبتكرة تنسجم مع الجيل الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، معرجا على التفاوتات الكبيرة القائمة على المستوى المجالي والترابي، وانعكاساتها السلبية على العدالة المجالية وعلى التنمية محليا وجهويا ووطنيا.
وفي الإطار ذاته، أبرز بن شماش أن الدراسات التي أنجزتها المؤسسات الوطنية كشفت بوجود تركيز مجالي قوي للأنشطة الاقتصادية، بحيث أن 7 في المائة من المجال يساهم بـ58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب دراسة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وختم بن شماش بأنه وحسب خلاصة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن أربع جهات فقط تساهم بأزيد من 62 في المائة من نمو الاقتصاد الوطني، وأن جهة واحدة تساهم بحوالي 48 في المائة من نمو الناتج الداخلي الخام للمملكة، مشيرا إلى المندوبية السامية للتخطيط حددت 24 سنة هي المدة التي يحتاجها المغرب للتقليص من الفوارق الجهوية الحالية إلى النصف.

إبراهيم الصبار