بن شماش يحث البرلمانيين على حشد جهودهم لتنفيذ القرارات الدولية في مجالات السكان والتنمية المستدامة

دعا حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، إلى ضرورة الاشتغال على تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار والسياسات المتعلقة بحياتها وتنزيلها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن قضايا المرأة والشباب والهجرة أصبحت تكتسي أولوية بالنسبة إلى بلدان المنطقة العربية والآسيوية.

وركز رئيس مجلس المستشارين في كلمة ألقاها باجتماع البرلمانيين العرب والأسيويين بشأن السكان والتنمية، الذي احتضن أشغاله مجلس المستشارين، صباح اليوم الأربعاء 18 شتنبر 2019، على أهمية القيام بتحول كبير في طريقة تفكيرنا حول مسألة السكان والتنمية، من خلال التركيز على حقوق الأفراد ومساواتهم وكرامتهم خلال مرورهم بدورة الحياة، وأيضا من خلال الربط بين السكان وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، ومعالجة هذه القضايا بطريقة شمولية ومتماسكة.

وقال بن شماش في ذات الكلمة إن هذه القضايا ” توجد اليوم في صدارة اهتمامنا كسلطة تشريعية وخاصة قضايا النساء والشباب والصحة والبيئة والتعليم والهجرة وغيرها من القضايا التي تعتبر بالنسبة لبلداننا ذات أولوية تشريعية قصوى لأهميتها في تشكيل المستقبل السياسي والاقتصادي والثقافي لمجتمعاتنا التي تسعى إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها”، مشددا على ضرورة حشد جهود البرلمانيين لتعزيز وتنفيذ القرارات الدولية في مجالات السكان والتنمية المستدامة، وكذا تفعيل كل الأدوار التى يمكن أن القيام بها لإحداث تأثير إيجابي ليس فقط من أجل سد الفجوات ولكن للدفع بسياسات السكان والتنمية في بلداننا”.

وتطرق بن شماش، في هذا الإطار، لتجربة مجلس المستشارين الذي اتخذ عدة مبادرات في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمن هذه المبادرات، تنظيم ندوة برلمانية حول أهداف التنمية المستدامة في يناير من سنة 2017 من أجل استشراف مسالك التفكير وتقديم عناصر إجابة عن جملة من الإشكاليات والأسئلة التي يعتبرها ضرورية لتملك أهداف التنمية المستدامة، وكذا إعداد دليل برلماني في تحقيق هذه الأهداف.

ونظرا لما تشكله الهجرة من تحديات على مستوى التنمية فى منطقتنا التي تتميز عالميا عن غيرها من المناطق بأنها مستقبلة ومصدرة للهجرة بشكل كبير، أكد بن شماش أن المـيثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة الذي تم تبنيه مؤخرا بالمملكة المغربية يشكل اليوم أحد المرجعيات الأساسية التي تحدد العديد من الأولويات والسياسات التي يجب اليوم أخذها بعين الاعتبار، ملفتا إلى أن هذه المواضيع والقضايا تعتبر قضايا مركزية وجوهرية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مما يستوجب ضرورة مواصلة العمل وتعزيز الإرث المتواصل لما تم تقريره في العاصمة المصرية،منذ مايقارب 25 سنة، خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الذي نحتفل بذكراه ال25 هذه السنة).

خديجة الرحالي