بيان المكتب السياسي لحزب “الجرار” يسلط الضوء على ذكرى الاستقلال وكورونا وأحوال الأسواق ومستجدات قانون المالية وبرلمان الحزب

0 1٬002

تتبعا لاَخر الاستعدادات لعقد دورة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة حضوريا، يوم السبت المقبل، التئمت قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، يومه الاثنين 22 نونبر 2021، بحضور السيد الأمين العام، عبد اللطيف وهبي، لتدارس اَخر الاستعدادات وإبداء الرأي في مجموعة من القضايا التي تهم الحياة السياسية بالمغرب.

وفي هذا الشأن أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بيانا استهله بالتطرق للذكرى المجيدة لعيد الاستقلال، مؤكدين في هذا السياق “أن احتفالات الشعب المغربي بعيد الاستقلال، هي لحظة وطنية هامة، لاستحضار مسار التطور الديمقراطي والدبلوماسي والتنموي الذي تعيشه بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، واستمرار بلادنا جماعيا في بناء المشاريع التنموية، وفي ترسيخ الخيار والإصلاحات الديمقراطية والسياسية، ومواصلة حصد المكاسب الدبلوماسية النوعية، رغم التحديات الخارجية والداخلية، المرتبطة بإكراهات تداعيات فيروس “كوفيد 19″ وتقلبات السوق الدولية، وضغوط سوء تصرف الجوار”.

واعتبر أعضاء المكتب السياسي في بلاغهم، ”  أن تخليد هذه الذكرى العزيزة مناسبة للاعتزاز بالقرارات القوية التي ما فثئ يتخذها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، سيرا على نهج سلفيه، موحد الأمة الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، وقائد معركة الاستقلال والتحرير الملك محمد الخامس رحمه الله”.

كما وقف أعضاء المكتب السياسي، حسب البلاغ، “كثيرا عند استمرار تداعيات جائحة فيروس “كورونا” على الوضعية العامة لبلادنا، رغم الجهود المبذولة من طرف  الحكومة وكافة مؤسسات الدولة؛ مستبشرين في الوقت نفسه المنحى التنازلي الإيجابي الذي لاتزال تسير فيه حالات الإصابة بهذا الفيروس وتحسن ملحوظ في مؤشر الوفيات، وهي مؤشرات جد إيجابية لا يجب أن تنسينا مسؤوليتنا الجماعية في استمرار اليقظة والتعبئة وإعمال مختلف التدابير الاحترازية، لاسيما مع مؤشرات عودة موجات جديدة من هذا الفيروس بدأت تعرفها بعض البلدان الأوربية”.

وفيما يتعلق بقضايا المجتمع، أكد البلاغ أن أعضاء المكتب السياسي، سجلوا بعض الارتفاعات في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والفلاحية والصناعية، وهم يستحضرون انعكاسات اهتزازات السوق الدولية وارتفاع تكاليف الانتاج وتقلبات السوق الطاقية الدولية على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار الأسعار، داعيين الحكومة  إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحرص على اتخاذ جميع التدابير لحماية المستهلك من الزيادات المفاجئة غير المبررة، وإلى التدخل الدائم للضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه استغلال هذه الظروف للتلاعب بالأسعار، بشكل لا يقل أهمية على رقابة الجودة والسلامة الصحية في مختلف المجالات، وهي مناسبة كذلك لدعوة جميع المواطنين والمهنيين ومختلف المعنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والوطنية وعدم استغلال هذه التقلبات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.

وعن مشروع القانون المالي لسنة 2022 الذي تتم مناقشته بمجلس المستشارين؛ ثمن أعضاء المكتب السياسي عاليا التوجهات الاجتماعية المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديد، التي تأتي كترجمة لإرادة الحكومة في تنزيل وعودها الانتخابية، وكذلك التعبير الصريح للقانون المالي على الإرادة المشتركة لأحزاب الأغلبية من أجل وضع الأسس المواتية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتمكين المقاولات الوطنية من القدرة التنافسية.

وأكد أعضاء المكتب السياسي يضيف البلاغ، ” وهم يقدرون عاليا التزام أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بميثاق الأغلبية وتصويتهم بكثافة لفائدة مشروع القانون المالي، بعد سلسلة من الاقتراحات الهامة لتجويد المشروع؛ فإنهم يثمنون عاليا المناقشة المسؤولة لهذا المشروع التي يقوم به حاليا جل أعضاء الفريق بمجلس المستشارين، مقدرين عاليا الزخم الفكري والقوة الاقتراحية التي يقدمها هؤلاء على هذا المشروع، في تقيد تام بموقع حزبنا داخل الأغلبية الحكومية وما يفرضه علينا من التزام جماعي مسؤول”.

وتنظيميا، وقف أعضاء المكتب السياسي على آخر الاستعدادات لعقد دورة للمجلس الوطني حضوريا يوم السبت 27 نونبر الجاري، المخصصة لاستكمال تشكيل المكتب السياسي وانتخاب هياكل المجلس الوطني، والمصادقة على النظام الداخلي. وإعداد جميع شروط نجاحها، وانخراط جميع المناضلات والمناضلين في الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب جهويا وإقليميا، داعيين الجميع إلى إنجاح دورة المجلس الوطني المقبلة التي تأتي في سياق حزبي غير مسبوق، حيث انتقال الحزب من النضال داخل صفوف المعارضة، إلى الإسهام  كأحد الأعمدة الرئيسية للحكومة، وما يفرضه ذلك من مسؤولية وطنية جسيمة ورهان شعبي كبير لتحقيق التنمية والإنصاف والعدالة والكرامة للمواطنات والمواطنين.

وفي الأخير، دعا السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي الجميع للوفاء بالتزاماتنا المسؤولة اتجاه وطننا ومواطنينا، واتجاه موقعنا داخل الأغلبية الحكومية، ومواصلة التعبئة والانخراط بكل الجهود في الوفاء بكل الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا خلال الاستحقاقات الأخيرة.

خديجة الرحالي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.