بيان للهيئة الوطنية لمقاولات التشغيل الذاتي عقب اعتقال أحد ضحايا برنامج مقاولتي.
تخبر الهيئة الوطنية لمقاولات التشغيل الذاتي أنه تم اعتقال أحد ضحايا برنامج مقاولتي والذي كان موضوع مذكرة بحث وطنية صدرت عن إحدى المحاكم بإقليم بني ملال، وذلك خلال حضوره لقاء تواصليا مع الأحزاب السياسية والفرق بالبرلمان من أجل ملتمس سبق للهيئة أن تقدمت به حول قانون المالية لسنة 2019 ،خصوصا المادة 9 منه والتي
استثنت ضحايا برنامج مقاولتي وألغت ديون المقاولين المتعلقة بالقروض الممنوحة لهم.
وإذ تعبر الهيئة الوطنية لمقاولات التشغيل الذاتي عن استنكارها استهداف المقاولين الذين طالبت بإلغاء المتابعات القضائية الجارية في حقهم بشكل مستعجل على اعتبار واقعهم وكون المتابعات غير قانونية ونحت مناح تشل حركة المقاول وتدفعه نحو الإفلاس، تطالب كل الفاعلين والمسؤولين بالتصدي لهذا الأمر ووضع حد لهذا النزيف وإيجاد حلول جدرية وناجعة لهذا المشكل الذي عمر لسنوات ويؤرق المئات من المقاولين الشباب وعوائلهم، كما
نطلب وبشكل مستعجل إدراج ضحايا برنامج مقاولتي في قانون المالية لسنة 2019.
وتشدد الهيئة على مطالبتها بإطلاق سراح المعتقل واعتبار متابعته ومتابعة كافة المعنيين ببرنامج مقاولتي لاغية وغير قانونية، وذلك انصهارا منها في التعليمات الملكية السامية التي ما فتئت تدعو إلى فتح المجال أمام الشباب وخلق مناخ لتشغيله والنهوض به، كما أن الهيئة تدعو جميع الفرقاء إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل الفوري والعاجل وفتح
حوار بناء لوضع حد جذري لهذه المعضلة، وإلا فلا مناص لمنخرطيها من الدخول في أشكال نضالية تصعيدية لأجل تحقيق مطالبهم.
وترى الهيئة أن ما أقدمت عليه السلطات من إجراءات تعسفية وغير محسوبة العواقب لا يبشر بالخير وأنه إعلان من طرف السلطة بمعاقبة ضحايا سياساتها وبرامجها الفاشلة.
التوقيع: عبد الحكيم فرعون
رئيس الهيئة