تطوان: الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية تواصل مواكبتها للحرفيين اجتماعيا وقانونيا

0 751

برئاسة امحمد لحميدي، نظمت الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ندوة علمية بمدينة تطوان، حول موضوع: “الحماية الاجتماعية للحرفيين على ضوء التشريع الاجتماعي المغربي”.

ولامست الندوة العديد من النقاط، حيث تطرق العرض الأول للإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل بقطاع الصناعة التقليدية: “الإشكالات القانونية والصعوبات العملية”، في حين خصص العرض الثاني ل “الجوانب الحمائية للحرفيين على ضوء مدونة الشغل والعمل القضائي”. أما العرض الثالث فقد تم تخصيصه ل “قراءة في مستجدات قانون 18.52 بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف”.

الندوة المنظمة بتعاون مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان، وهيئة المحامين بتطوان، والجمعية المغربية لمفتشي الشغل بطنجة، تندرج في إطار المهام الموكولة لغرف الصناعة التقليدية وفق القانون 18.09، وكذا في سياق التنزيل العملي لبرنامج سنوي متميز من حيث الأنشطة والمبادرات على مستوى الغرفة بكل أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال السنة الجارية.

كما يعكس تنظيم الندوة مساهمة الغرفة في تأطير الصانعات والصناع التقليديين، وتفعيل آلية التواصل المباشر معهم وتدارس واقع ممارستهم الحرفية والتعرف عن قرب على مدى تطور الصناعة التقليدية بكافة مجالاتها، والسعي الدؤوب من أجل جعل قطاع الصناعة التقليدية قاطرة للتنمية وتوفير فرص قارة للشغل …

إلى ذلك، تميزت الندوة بنقاش هم عدة جوانب، وتم الخروج بخلاصات سيتم اعتمادها للترافع لدى الجهات المسؤولة، بهدف دعم وتطوير القطاع وتعزيزه بترسانة قانونية قوية من شأنها تمكين القطاع من الحفاظ على مكتسباته، وتواكب مستوى تطوره وتستجيب لطموحات وتطلعات المنتسبات والمنتسبين إليه.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة حضر أشغالها أعضاء المكتب المسير للغرفة، بمعية المدير الإقليمي للصناعة التقليدية بتطوان، ورؤساء المصالح بالغرفة المركزية وأطرها وموظفيها على الصعيد المركزي بطنجة وبمصلحتها الإقليمية بتطوان، إلى جانب فعاليات حرفية وجمعوية تنتمي بالأساس لعمالة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، وقد تشكلت هذه الفعاليات من صانعات وصناع تقليديين وممثلي التعاونيات الحرفية والجمعيات المهنية وباحثين جامعيين وفعاليات أخرى.

مراد بنعلي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.