طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة “المقصيين من المباريات” بفتح المباريات الداخلية الخاصة بموظفي الوزارة في وجه جميع الأساتذة والأستاذات دون قيد أو شرط، ومعادلة دبلومي “CFI وCPR” بالإضافة إلى الأقدمية بالإجازة المهنية.
وسلطت التنسيقية في بيان لها، عقب اجتماع لمجلسها الوطني عن بعد يوم السبت17 أبريل 2021، الضوء على ملفها المطلبي في ظل الاحتقان الذي يعرفه القطاع التعليمي والمشاكل التي تعاني منها المنظومة التربوية، مضيفة أن اللامبالات التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه مواردها البشرية، والإمعان في سياسة التفرقة بين صفوفها وتكريسها الفوارق بين موظفيها معتمدة في ذلك شروط غير موضوعية في اجتياز المباريات الداخلية.
كما أبرزت التنسيقية ذاتها أن الوزارة غير مكترثة لسنوات العمل والأفق المسدود في وجه الحاصلين على دبلوم مركز تكوين المعلمين CFI والمراكز الجهوية للأساتذة CPR، مشيرة إلى أن كل هذا خلف استياء عريضة من نساء ورجال التعليم التي لها من الكفاءة والاقدمية ما تفيد به المنظومة التربوية.
وفي ذات السياق، استرسل المصدر ذاته أن هذه الفئة التي ولجت مراكز التكوين بشهادة البكالوريا، وقضت سنتين من التكوين النظري والعلمي توجت بدبلوم لم يعد له اعتبار لتجد نفسها الآن يُشترط عليها شهادة الإجازة لاجتياز المباريات الداخلية الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية، مطالبة بفتح باب التسجيل لحاملي الدبلومين بالجامعات والكليات لاستكمال تكوينهم دون قيد أو شرط، مع فتح الباب لحاملي أحد هذين الدبلومين للتدريس بمراكز التربية والتكوين، داعية النقابات التعليمية والهيئات السياسية والحقوقية لمساندتهم في نضالاتهم.
من جانب آخر، حملت التنسيقية الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية وقف الحوار الاجتماعي والتماطل في حل الملفات العالقة، مستنكرة ما تقوم به الوزارة من إقصاء غير مبرر لحاملي دبلوم “CFI وCPR”.
إبراهيم الصبار