توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)

في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة، جرى يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 بمقر وزارة العدل، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، تروم إرساء أسس شراكة مؤسساتية ومستدامة في مجالات القانون التجاري الدولي وتطوير العدالة التجارية.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والسيدة آنا جوبان بريه، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

وتأتي هذه المذكرة في سياق الجهود المتواصلة للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعزيز دولة القانون وتطوير المنظومة القانونية والقضائية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتكريس موقع المملكة كفاعل إقليمي رائد في مجال العدالة التجارية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار رسمي ومنظم للتعاون والتنسيق بين وزارة العدل ولجنة الأونسيترال، قصد تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومواكبة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الوطنية وفق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

كما تروم المذكرة الإسهام في إشعاع قواعد ومبادئ القانون التجاري الدولي، وتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة، بما يعكس الثقة التي تحظى بها التجربة المغربية في مجال إصلاح العدالة.

ويجسد توقيع هذه المذكرة إرادة مشتركة بين وزارة العدل ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لتوطيد التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعرفة والخبرة القانونية، ودعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل تحديث المنظومة القانونية وتعزيز الأمن القانوني والعدالة الاقتصادية.

كما يعكس هذا التعاون مكانة المملكة المغربية كشريك موثوق داخل المنظومة الأممية، وحرصها الدائم على الإسهام الفاعل في تطوير قواعد القانون التجاري الدولي وخدمة أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وسيتم تنزيل مقتضيات هذه المذكرة في مرحلتها الأولى من خلال برنامج عمل يتمحور حول العدالة التجارية، يتضمن مجالات التحكيم والوساطة، مساطر الإعسار والتعاقد التجاري الإلكتروني والمؤتمت.

كما يشمل التعاون بين الجانبين تنظيم أنشطة تكوينية وورشات عمل وندوات علمية، وتبادل الدراسات والخبرات الفنية، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال القانون التجاري الدولي، وتوحيد الممارسات وفق المعايير الدولية المعتمدة من طرف لجنة الأونسيترال.