حزب الأصالة والمعاصرة يحتل المرتبة الثانية في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين ب 19 مقعدا
أعلنت وزارة الداخلية أن حزب الأصالة والمعاصرة احتل المرتبة الثانية في نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وذلك ضمن مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وحسب بلاغ للوزارة، فإن البام حصل على 19 مقعدا في الغرفة البرلمانية الثانية، فيما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 27 مقعدا، مقابل 17 لحزب الاستقلال.
وأفاد ذات البلاغ، أن حزب الحركة الشعبية ظفر بـ 12 مقعدا، وحاز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 8 مقاعد، وحصل حزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد، ومقعدان اثنان لحزب الاتحاد الدستوري، فيما تمكنت الأحزاب السياسية الأخرى، والبالغ عددها 6، من الحصول على مقعد واحد لكل منها، بينما مترشح واحد مستقل تمكن من الفوز في الانتخاب.
وبخصوص مقاعد هيئة ممثلي المأجورين، ذكر بلاغ وزارة الداخلية، أن 8 مقاعد عادت إلى الاتحاد المغربي للشغل و6 للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و3 مقاعد للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومقعدان للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومقعد واحد للفيدرالية الديمقراطي للشغل.
وأضافت الوزارة، أنه بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية أو المركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانونا.
وبلغ عدد الترشيحات المقدمة برسم الاقتراع غير المباشر لانتخاب أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية، حسب ذات البلاغ، ما مجموعه 691 ترشيحا لملء 120 مقعدا، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 471 ترشيحا لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي مجالس الجهات ومجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و220 ترشيحا موزعا على 11 لائحة ترشيح برسم 20 مقعدا المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين.
وفيما يتعلق بنسبة المشاركة، وفق المصدر نفسه، فقد بلغت 94,86 في المائة بالنسبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، في حين استقرت نسبة المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في 40,49 في المائة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن النتائج سالفة الذكر تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من طرف اللجان الجهوية للإحصاء، فيما يخص الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ومن طرف اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يتعلق بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين.
سارة الرمشي