حسين آيت أولحيان: ضعف ميزانية وزارة الثقافة يسائل إهمال الحكومة لهذا القطاع الحيوي

أكد حسين آيت أولحيان، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الحكومة التزمت بمجموعة من الالتزامات من أجل النهوض بقطاع الثقافة، الحيوي وذو الأهمية الكبرى، لتحقيق تنمية شاملة ولم تلتزم بذلك.

وأوضح أولحيان، في كلمة باسم فريق “البام” باللجنة المذكورة خلال المناقشة العامة للميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، أن الحكومة وعدت باستكمال الترسانة القانونية في مجال تنمية اللغات والثقافة الوطنية عبر إصدار مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية، وكذا مشروع قانون تنظيمي 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأبرز النائب البرلماني أن الحكومة التزمت كذلك باتخاذ جملة من التدابير الإجرائية لتنمية اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية عبر تنمية اللغات والثقافة المغربية في ضوء الإستراتيجية المعتمدة في تدريس اللغات، واعتبار اللغة العربية لغة إلزامية في كل مستويات التعليم المدرسي، وكذا تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في السلك الإبتدائي، مؤكدا أن الحكومة لم تلتزم بوعودها ولم تبذل مجهودات ولو بسيطة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وفي المقابل، شدد حسين آيت أولحيان أن قطاع الثقافة يعرف مجموعة من المشاكل من بينها أن الميزانيات المخصصة لهذا القطاع ضعيفة جدا، لا تراعي المكانة المحورية للثقافة باعتبارها أساسا للرأسمال غير المادي، ولا يتم إشراك المثقفين والمبدعين في وضع رؤى الوزارة وإستراتيجيتها في إطار تشاركي يحفز هذه النخب على الدفاع عن المشروع الثقافي الوطني باعتباره القوة الكبرى في مواجهات ثقافة وفكر التيئيس والتطرف، مضيفا أن القطاع يعاني من الفشل في نهج حقيقي للسياسة الالتقائية ما بين الشأن الثقافي في علاقته بالتربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة، وغياب سياسة قطاعية وبرنامج حكومي دقيق وواضح حول الثقافة وأدوارها المستقبلية، وكذا غياب تحديد دقيق وواضح الأهداف لبرامج العمل وآجال الانجاز.

وقال ذات المتحدث “الحكومة لا تتوفر على استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح الاختلالات التي تشوب قطاع الثقافة وهي كثيرة جدا كالخلل المتعلق بالدعم الموجه للجمعيات المعنية بتنشيط الحركة الثقافية، حيث أن الوزارة تحجب الدعم عن مجموعة من الجمعيات بدعوى أنها لم تجدد هياكلها بناء على قانونها الأساسي، وفي المقابل تمنح الدعم لجمعيات أخرى في وضعية غير قانونية ولم تجدد هياكلها التنظيمية بعد، وعلى سبيل المثال جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الثقافة التي لم تجدد هياكلها منذ 2015 ولكنها تستفيد من الدعم الذي تمنحه الوزارة، مع العلم أن الوزارة التزمت في بلاغ مشترك مع النقابات بإجراء عملية افتحاص لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية ولم يتم الموضوع”.

“في الفترة الأخيرة قامت المفتشية العامة لوزارة الثقافة برصد مجموعة من التدابير العشوائية لعملية تحصيل مداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي بالنسبة لمجموعة من المواقع والمآثر التاريخية”، يضيف أولحيان “ماذا فعلتم بخصوص هذه الاختلالات، وماهي الإجراءات التي اتخذتموها في حق من ثبت في حقهم التقصير، ولماذا تم الاحتفاظ بمجموعة من المسؤولين الذين ذكرت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذين ثبتت مسؤوليتهم عن مجموعة من الاختلالات داخل القطاع، وفي مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، مع العلم أن مجموعة من الوزارات أعفت مسؤوليها من مناصب المسؤولية بعد ثبوت تقصيرهم في أداء مهامهم باستثناء وزارة الثقافة”.

سارة الرمشي