حنان أتركين تحذر من “تفريغ” شهادة ما قبل الزواج من مضمونها الوقائي

وجهت؛ البرلمانية حنان أتركين سؤالا شفويا؛ إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول مدى التقيد الفعلي بإجراء تحاليل الأمراض المنقولة جنسيا قبل إبرام عقد الزواج، في ظل ما وصفته بتحول الشهادة الطبية في عدد من الحالات إلى إجراء شكلي لا يواكب أهدافه الوقائية.

وأكدت أتركين في سؤالها أن الفحص الطبي قبل الزواج يشكل آلية وقائية أساسية لحماية الصحة العامة وصون استقرار الأسرة، خاصة في ما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسيا وما قد تخلفه من انعكاسات صحية خطيرة على الزوجين والأبناء مستقبلا.

وأبرزت أن إجراء بعض التحاليل المخبرية كان معمولا به خلال فترات سابقة بصرامة ووضوح أكبر، غير أن الواقع العملي اليوم، بحسب تعبيرها، يظهر أن الشهادة الطبية المطلوبة لإبرام عقد الزواج أصبحت في كثير من الحالات مجرد إجراء صوري، لا يواكبه إلزام فعلي بإجراء تحاليل دقيقة وموثوقة، ولا تخضع مضامينه لمراقبة حقيقية.

واعتبرت أتركين أن هذا الوضع من شأنه أن يفرغ الفحص الطبي من أهدافه الوقائية، ويحد من فعاليته في الكشف المبكر والحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، مما يستدعي مراجعة الإطار التنظيمي المعتمد وتعزيزه بما يضمن الجدية والنجاعة.

وفي هذا السياق، تساءلت أتركين عن تقييم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمدى التقيد الفعلي بإجراء التحاليل الطبية المرتبطة بالأمراض المنقولة جنسيا قبل الزواج، كما استفسرت عن الأسباب الكامنة وراء تحول الشهادة الطبية في بعض الحالات إلى إجراء لا يعكس فحصا معمقا.

كما طالبت بالكشف عما إذا كانت الوزارة تعتزم اتخاذ تدابير عملية لإعادة تفعيل إلزامية هذه التحاليل بشكل واضح ومؤطر قانونيا، بما يضمن حماية الصحة العامة وصحة الأسرة المغربية، ويعيد الاعتبار للفحص الطبي قبل الزواج كآلية وقائية حقيقية لا مجرد وثيقة إدارية.

سارة الرمشي