صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالإيجاب على مشروع القانون التنظيمي رقم 17.18 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، خلال جلسة عامة تشريعية عقدت اليوم الاثنين 23 يوليوز 2018، خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة.
وبالرغم من التصويت الإيجابي للفريق على مشروع القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، سجل نواب البام عدة ملاحظات سلبية طبعت هذا المشروع على اعتبار أنه يبقى مجرد تعديلات جزئية لملاءمة النص الأصلي في تسمية بعض المؤسسات العمومية وفق ما استجد من تسميات على مستوى القوانين الأساسية المنظمة لأشغال تلك المؤسسات، وهي تعديلات لا تطرح أي اعتراض من فرق المعارضة، لكنها مناسبة هامة لتقييم طريقة تنزيل هذا القانون التنظيمي على أرض الواقع.
وفِي هذا السياق، انتقدت النائبة البرلمانية حياة المشفوع في كلمة لها ، مختلف الانزلاقات التي شابت عملية تنزيل هذا القانون منذ سنة 2013 إلى اليوم، قائلة “هي منزلقات لم تفاجئنا، لأنها نتيجة حتمية لعدم الأخذ بعين الاعتبار بمختلف التخوفات والملاحظات التي كنا قد عبرنا عنها في حينه سنة 2012، حين جاءت الحكومة السابقة بهذا القانون التنظيمي مباشرة بعد الدستور الجديد دستور 2011، حيث انصبت تنبيهاتنا وتخوفاتنا ا حول الطريقة التي سيتم بها تنزيل هذا القانون الهام على أرض الواقع”.
وقالت المشفوع “تذمرنا من تسييس عملية التعيين في المناصب العليا وتفصيلها على المقاس والولاءات الحزبية الضيقة، حتى سار هذا الموضوع يحظى بالنقاش العلني وسط أغلبية الرأي العام، ووسائل الإعلام الوطنية، بل وفِي مفارقة غريبة لم يعد حتى نواب فرق الأغلبية ووزراء الحكومة نفسها، يخفون تذمرهم من انحراف الممارسة التطبيقية لهذا القانون عن الأهداف السامية التي وضعها الدستور، حيث كانت الشعارات المرفوعة هي سعي هذا القانون إلى اعتماد توجه بلادنا في جعل الإدارة المغربية مبنية على أسس المساواة والديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص وفتح الباب أمام جميع الكفاءات من أبناء هذا الوطن، لتقلد المناصب العليا، وإذا بالحكومة تضرب عرض الحائط كل هذه الشعارات وتلجأ ضدا على القانون والدستور إلى خيار تسييس الإدارة المغربية، وبطريقة مسترسلة وممنهجة”.
وأضافت، “لقد جسدت تعيينات المجلس الحكومي بالملموس عملية تفصيل المناصب على المقاس، ومنح المناصب بناء على الولاءات الحزبية، حيث سجلنا كما سجل معنا المواطنون الانحرافات الكبيرة التي تتم عبر نافذة الشروط والمعايير المفروضة حول نفس المنصب، حيث تكون في مجملها متابينة وبعيدة أحيانا كل البعد بين قطاع وزاري وآخر، بين مؤسسة عمومية وأخرى رغم أوجه الشبه في المهمة”.
إلى ذلك ولتفادي كل هذه الاختلالات التي يعرفها تنزيل هذا القانون على أرض الواقع، قالت حياة المشفوع “مرة أخرى نتقدم كمعارضة بناءة وكقوة اقتراحية، باقتراح عملي من شأنه ضبط عملية التعيين في المناصب العليا بناء على معايير الكفاءة والشفافية، لذا نقترح إحداث آلية جديدة يرأسها رئيس الحكومة وممثلة بعدد من القطاعات، تسهر على دراسة جميع ملفات الترشيح للمناصب العليا، لدعم الشفافية وتكافؤ الفرص، عِوَض توزيعها بمنطق الولاء والانتماء الحزبي الضيق داخل ردهات الوزارات وفِي مقرات الأحزاب”.
سارة الرمشي
