خبراء ومتخصصون في القانون يقدمون قراءة موجزة وبنّاءة في الوثائق المرجعية للحزب لفائدة أعضاء اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات

قدم أساتذة وخبراء ومتخصصون من أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، خلال الدورة التكوينية المنعقدة اليوم السبت بالرباط، لفائدة اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، قراءة موجزة في الوثائق المرجعية لحزب الأصالة والمعاصرة وقراءة في دليل إحداث اللجان الجهوية.
حيث قدم الأستاذ النقيب أحمد الطاهري قراءة مفصلة للوثيقة المرجعية للحزب المصادق عليها خلال المؤتمر الوطني الخامس، من خلال الاقتصار على محورين أساسيين وهما، المحور الأول يخص موقع الوثيقة المرجعية للحزب بين الوثائق الأساسية للحزب؛ والثاني يتعلق بأهمية الجانب التخليقي في الوثيقة المرجعية.

واعتبر الأستاذ الطاهري أن إعطاء الوثيقة المرجعية هذه الأهمية للمساهمة في تخليق المشهد السياسي يجعل اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات على صعيد الجهات، ثم اللجنة الوطنية على الصعيد الوطني، أجهزة تنظيمية بالغة الأهمية تتحمل مسؤولية حزبية جسيمة لتخليق المشهد السياسي.

ومن جانبه، قدم الأستاذ السعيد صديقي قراءة بنّاءة في النظامين الأساسي والداخلي للحزب، حيث خلص إلى اعتماد مبادئ الحزب، مبدأ التداول على المسؤولية؛ مبدأ مواكبة المهام والمسؤولية؛ مبدأ تحصين المكاسب الديمقراطية؛ مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمال بناء دولة الحق والقانون؛ ومبدأ المحاكمة العادلة.

واعتبر صديقي أنه من المفروض على جميع عضوات وأعضاء اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات الاطلاع على جميع الفصول المضمنة في هذه الوثائق، مشيراً إلى أن القانون الأساسي الذي نحن بصدد العمل به في هذه الولاية كرس مجموعة من المبادئ كانوا يطالبون بها كمناضلين بالحزب، ومن يطلع عليه يعرف أنه ينتمي إلى مؤسسة حزبية.

وبدوره، اعتبر الدكتور أحمد طوالة أن ميثاق الأخلاقيات الذي تمت المصادقة عليه يأتي كأداة وآلية أساسية لتحديد المعايير الأخلاقية والسلوكية التي يجب على المنخرطين الالتزام بها أثناء تأدية دورهم السياسي.

وفي هذا السياق، ظل حزب الأصالة والمعاصرة في طليعة الأحزاب التي تفاعلت مع الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي، وسارع إلى تشكيل لجنة للاشتغال على ميثاق الأخلاقيات، وفتح مشاورات واسعة بين أعضاء المجلس الوطني لتلقي مقترحاتهم.

وسرد طوالة دور ميثاق أخلاقيات الحزب من خلال إحداث نوع من التكامل والتجانس بين القواعد القانونية والتنظيمية للعمل الحزبي والسياسي، وبين المبادئ العامة المدرجة في خانة مجموعة من الممارسات والسلوكيات والأخلاقيات التي يجب التحلي والالتزام بها في ممارسة الفعل السياسي بنبل وأخلاق عالية، وتدبير الشأن العام بتغليب المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنات والمواطنين بشفافية ونزاهة.

ومن جانبه، قدم يونس نعومي قراءة في دليل اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة، مبرزاً أن إعداد الدليل يأتي كمرجع عملي وتقني للجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات في مهام التحكيم بين هيئات الحزب المجالية، وبين المؤسسات المنتخبة والمجالس والهيئات العامة، وأعضاء الحزب، وكذلك في حل النزاعات الداخلية التي تعرض عليها بشكل مهني لضمان الاحترام الواجب للقوانين والأنظمة سواء العامة أو التقريرية بالحزب، وتخليق العمل الحزبي وسيادة القانون داخل هيئاته التقريرية والتنفيذية محلياً وإقليمياً وجهوياً.

وتطرق الأستاذ نعومي إلى كيفية انتخاب هيكلة اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات واختصاصاتها، وكذلك إحالة الملفات على اللجنة واجتماعاتها ومداولاتها، بالإضافة إلى إجراءات تحقيق الدعاوى أمام اللجنة وآجال البت في الملفات وشرعية العقوبات التي يمكن توقيعها من قبل اللجنة الجهوية.
وإلى ذلك، بسط الأستاذ سعيد معاش تجربة اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات في اتخاذ قرارات جريئة من شأنها تخليق العمل السياسي.
وبعد ذلك، تم إطلاق ثلاث ورشات لدراسة ثلاث حالات لملفات تأديبية تخص منتخبي الحزب لإبداء رأي اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات مع إصدار قرار اللجنة بخصوص النازلة مع التعليل.

واختتمت الدورة التكوينية الهامة بتقديم الأستاذ معاذ دليل لأهم الخلاصات والتوصيات التي أجمع عليها عضوات وأعضاء اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات.

خديجة الرحالي / المصطفى جوار