خلال ندوة رقمية لرؤساء الفرق النيابية بالبرلمان.. العبدي يعاتب تهرب العثماني من المسائلة البرلمانية
احتج رئيس الفريق النيابي لحز ب الأصالة والمعاصرة رشيد العبدي على قرار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تفعيل البند 68 من الدستور، وتهربه من المسائلة البرلمانية خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تدابير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي الجاري، بالنظر إلى أن المادة 68 تمنحه امكانية تقديمه لعرض مشترك بين مجلسي النواب والمستشارين دون امكانية طرح الفرق النيابية لأسئلة مباشرة.
هذا الاحتجاج عبر عنه رشيد العبدي خلال مروره ضيفا مساء أمس السبت، على إحدى ندوات حلقات النقاش السياسي التي تنظمها منظمة الشبيبة الاستقلالية بتنسيق مع شبيبة الاصالة والمعاصرة والشبيبة الاتحادية، وهي الندوة الرقمية التي عرفت مناقشة موضوع ” العمل البرلماني في ظل جائحة كورونا”، والذي اوكل إلى تنشيط أطواره للصحفية مريم بوتوراوت والتي تشغل في الآن ذاته صفة عضو المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحفيين الشباب، وعرفت هذه الندوة حضور رؤساء فرق برلمانية، وهم السادة الدكتور نور الدين مضيان رئيس الرفيق الاستقلالي لوحدة والتعادلية، والدكتور مصطفى الابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية، والاستاذ إمام شقران رئس الفريق الاشتراكي.
هذا واستهل رشيد العبدي المتحدث بصفته رئيس الفريق النيابي لحزب الجرار بالإشادة بدور مؤسسات الدولة مستحضرا أهمية المرحلة في الانخراط التام والعميق داخل الأزمة نظير جميع المؤسسات التي تشتغل بكل تكامل وبدون مزايدة. كما أشاد كذلك بالعمل الريادي للمؤسسة الملكية مبرزا أنها وظفت بكامل صلاحياتها لإنقاذ البلاد من خطر الغرق في تداعيات الجائحة الوبائية، معللا كلامه بالإشارة إلى أنها أعطت الإشارة الأولى الاستباقية والمواطنة والموجهة نحو الاهتمام بالعنصر البشري وتعاملت بذكاء كبير وعبرت عن جاهزيتها في التعامل مع الظرفية الصعبة. إلى ذلك، نبه رشيد البعدي إلى ان مؤسسات الدولة المغربية نظير باقي مؤسسات عدد من دول العالم في طور الاستئناس مع هذا الوضع الاستثنائي والمغرب كدولة لها تاريخ وكفاءات تعالمت مع هذه الجائحة الوبائية بحس وطني عال. مؤكدا على أن بلادنا لم نستورد أي نموذج خارجي، قائلا في هذا الصدد:” نحن أنتجنا نموذجا مغربيا خالصا في التعامل مع الجائحة”، كما أبرز في معرض تدخله أن هنالك نضجا وحكمة لدى المؤسسة التشريعية التي بادرت بدورها إلى القيام بدورها كاملا و تحملت مسؤوليتها إذ بمجرد أن حل موعد الدورة التشريعية تم افتتاحها وفق الضوابط الاحترازية المعمول بها.
من جانب آخر، أكد النائب رشيد العبدي أنه لا يمكن توقف عجلة تدبير الحكومة ومؤسسات الدولة، وبما أن سيناريو الوضع الحالي لم يكن في الحسبان، أفاد رئيس فريق نواب حزب الأصالة والمعاصرة المصطف في المعارضة أنهم سعوا إلى تحمل مسؤوليتهم خلال هذه الظرفية، وقرروا ان يمنحوا الأولوية للقوانين التي تمس الجائحة، في حين أكد ان يصعب على النواب التفاعل مع قوانين تحتاج لمناقشة وتداول في ظل الوضعية الحالية والتي تفرض تدابير احترازية لتمثيلية الفرق النيابية داخل البرلمان. في إشارة منه إلى محوالة الحكومة تمرير قانون 22.20 المثير للجدل.
وفي هذا السياق نبه رشيد العبدي المشاركين في الندوة الرقمية إلى ان النخبة الحالية لا تعبر عن كافة شرائح الشارع المغربي، مادامت نسبة التصويت في الاستحقاقات الانتخابية لا ترقى لمستوى تغطية اكبر من نسبة من اصوات الشعب المغربي. غير ان أكد في الآن ذاته إلى ان الأحزاب تمثل نسبة من صوت الشعب، لكن بالموازاة مع ذلك يتم الاحتكام لوسائط مواقع التواصل الاجتماعي لإستيقاء صوت المواطن.
ويجب ان نتسائل عن ما الحاجة إلى قانون آخر مادام مشروع القانون 22.20 في التوقيت الحالي في ظل وجود قانون جنائي زجري في حالة ضبط تجاوزات اليوم علينا ان نفكر في مرحلة ما بعد الأزمة واعداد تصور مستقبلي ولكن للأسف تابعنا حالة ارتباك في تنظيم مرور رئيس الحكومة امام نواب الامة جواب رئيس الفريق النيابي لحزب الجرار بقة البرلمان المغربي، عن تساءل همَّ تفاعل المعارضة مع ما خلفه مشروع قانون 22.20 من شد وجدب بين مكونات الحكومة والمعارضة، استهله رشيد العبدي باستحضار اشكالية عدم الثقة، وما خلفه قانون 22.20 من نقاش عميق، مشيرا: ” نحن داخل حزب الاصالة والمعاصرة كنا من بين الاحزاب السباقين الى رفض مضامين مشروع القانون أولا لأن توقته غير مناسب وغبر بريء مادام المغرب بكافة مكوناته سخر مجهوداته وتركيزه على الأزمة”، واسترسل طرحه لهذا القانون بالقول:” هنا نتوقف لنتساءل عن الغاية من محاولة تمرير هذا القانون خلال هذا الظرف الزمني ولماذا تسريب مقتطفات من مضامين من طرف مسؤولين وزاريين صادقوا على القانون رغم تصويتهم عليه، مضيفا ”ناهيك عن كون مشروع قانون 22.20 يعد انتكاسة لما جاء في روح دستور 2011.
واستطرد رشيد العبدي تطرقه لمشروع قانون 22.20 المثير للجدل بقوله: ” كما ان ما يتداول داخل مواقع التواصل الإجتماعي يعد جهاز مراقبة ونحن كمعارضة نحتكم لرأيها لاستيقاء نبض المجتمع إذ أننا داخل البرلمان نشرع بناءا على قناعات المواطن”.
من جانب آخر، أفاد رشيد العبدي بخصوص تقديم فريقه النيابي طعن لدى المحكمة الدستورية عقب سعي الحكومة لسن قوانين لا تحترم مسطرة القوانين التشريعية المعمول بها، بالتأكيد على ان حزب الأصالة والمعاصرة أبان منذ بداية تطبيق الحجر الصحي عن انخراطه التام في سن قوانين تخدم البلاد خلال هذه الظرفية الحساسة، لكن للبيت رب يحميه يقول العبدي وذلك مم خلال مواقف ودستور يحمي حقوق المغاربة ولا يمكن غض الطرف عن اي تجاوزات تحت أي ظرف او مبرر كيفما كانت طبيعته وراهنيته، مبرزا أنه لا يمكن العمل في عشوائية وخارج نطاق القوانين، وأن حزب الأصالة والمعاصرة لم يعطي شيكا عل بياض للحكومة، مشيرا إلى ان فريقه النيابي بادر إلى طرح أسئلة كتابية وشفوية وتساؤلات همت مجموعة من المجالات سواء المغاربة العالقين خارج ارض الوطن، كما طالب حزب الجرار الحكومة بتشريع قانون يخص العلاقة الكرائية، وما يخص تنظيم دورات الجماعات الترابية خلال فترة الحجر الصحي لأنه لا يمكن ان نوقف المغرب يقول العبدي، مسترسلا كلامه بالقول: ” اليوم يجب التعامل مع الوضع وعم تعليق مصالح المواطنين وبالتالي علينا ان نكون ايجابيين في المرحلة لكي لا نترك اصابع الاتهام تتجه صوب المعارضة على انها كانت متساهلة وتركت مقعدها فارغا ولم تقم دبورها الرقابي الطعن في حد ذاته، مادامت خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس تدعو إلى الاحتكام لدولة الحق والقانون.
من جهة أخرى، كان للعبدي موقف واضح بخصوص تدبير رئيس الحكومة لسلسة العام الخاصة بتدبير السياسات العمومية،وتفعيله للمادة 68 من الدستور، يقول رشيد العبدي : تفاجئنا تفعيل رئيس الحكومة للبند 68 لكي يقدم عرضا على مسامع النواب دون امكانية طرحهم للأسئلة، مضيفا:”وكنا ننتظر تعامل الحكومة بشكل راق مع الظرفية الحالية لأننا داخل المعارضة لدينا أسئلة تفرضها الظرفية الحالية نظير عدم تقدم الجهوية لأنه لو تم تفعيلها لتعلمنا مع هذه الجائحة بمنهجية أفضل واسهل في اتخاذ قرارا مصيرية بالنجاعة الكافية ولكن ولدينا تسائل يهم ارتفاع البطالة بشكل مهول قد تشعل فتيل الاحتقان الاجتماعي.
كما تطرق العبدي إلى ما تعانيه المقاولة المغربية التي أضحت منهكة مشيرا إلى أن ما قامت به المصارف المغربية بخصوص القرض ” اوكسجين” مازال غير ناجع مادامت عدد من المقاولات المغربية تواجه شبح الإفلاس.
كما تحدث العبدي عن مداخيل الخزينة العامة من العملة الصعبة التي أصبحت بدورها امام المحك وكذا ما يخص خط السيولة وهل لا يمكن تخصيص تكاليفها لتمويل المقاولة وعدم حملة التصدير نحو افريقيا. كما طالب العبدي من الحكومة التوجه نحو دعم وتعزيز دور الشباب داخل المجتمع مستقبلا من خلال الإيمان بطاقاته وكفاءته مادامت ان مستقبل الاقتصاد يتجه نحو الرقمنة وتبقى شريحة الشباب هي الفئة المجتمعية الأكثر اقبالا على التعامل مع الجيل الجديد من الاقتصاد العالمي.
تطوير العمل البرلماني ما بعد كورونا، سؤال أجاب عنه رشيد العبدي بالقول أن هذه الأزمة جعلت المغاربة امام المحك وضرورة تفعيل ما لهم من خبرة وذكاء للتأقلم مع الظرفية الحالية، مؤكدا ” إننا تحملنا المسؤولية الملقاة على عاتقنا من خلال المطالبة بتفعيل الدور التشريعي للبرلمان وملائمة مجموعة من القوانين مع الظرفية الحالية”. مبرزا ” اجتماع الأسبوع السابق للفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة خلصنا إلى تقديم مجموعة من المقترحات القوانين، لأنه ولو راهنا على الاشتغال على منظومة القوانين القديمة سيزداد الوضع تآزما، مما يفرض على المشرع التعامل مع الوضع الحالي بمسؤولية أكبر مشددا على أن هذا العمل موكول لكافة الاحزاب وليس الحكومة فقط”.
وفي سياق متصل، طالب العبدي بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين ولا يجب ركنها في الرفوف، مشيرا إلى أنه كفريق نيابي لاحظوا عدم وجود عدل في تفاعل مع المؤسسة التشريعية بين ما تقدمه الحكومة من قوانين مع مقترحات قوانين المعارضة، مبرزا في هذا الصدد أنه على الحكومة الإيمان بأن المعارضة بدورها تقترح على طاولة المؤسسة التشريعية مشاريع قوانين تخدم الصالح العام ويجب ان يرقى تعاملها لمستوى إيجابي خدمة للمصلحة العامة.
كما عاتب العبدي عدم توفر الحكومة على تصور مستقبلي قائلا :” الحكومة لا تستشرف المرحلة المقبلة ونقول للحكومة نعم انتم الجهاز التنفيذي لكن للمشرع دوره في نقل صوت المواطن”.
وهنا عاد رشيد العبدي لعبر ن احتجاجه اتجاه موقف رئيس الحكومة تفعيل المادة 68 من الدستور المغربي، قوله: ”رئيس الحكومة لم يعطينا الحق في طرح تساؤلات حساسة تفرضها المحلة وتفعيله للمادة 68 غير مفهوم وعليه ان يتدارك الأمر لأننا نريد ان نساهم في عز الازمة ونقول للسيد رئيس الحكومة اننا نسائكم ليس عبثا او ترفا المعارضة تقترح عليك ولا تعارضك لمجرد المعارضة”.
يوسف العمادي