درعة-تافيلالت.. فاطمة الزهراء المنصوري توقع اتفاقيات تنموية في إطار سياسة المدينة وتزور دوار أنميد كنموذج ناجح لإعادة الإعمار بعد الزلزال

في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين في المناطق القروية والحضرية، قامت؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بزيارة ميدانية إلى جهة درعة-تافيلالت، وذلك ابتداء من يومه الإثنين 19 ماي 2025.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة سواء على المستوى الحضري أو القروي، ستكون فرصة للوقوف عن كثب على الإنجازات المحققة منذ 2021، وعلى مدى تقدم الأشغال في طور الإنجاز وكذا إعطاء دفعة قوية لبرامج التعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تهم عددا من المشاريع المبرمجة على مستوى الجهة.

وتهم المرحلة الأولى من هذه الزيارة الجهوية، التي ستتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 21 ماي 2025، تتبع وتنفيذ والتعاقد حول برامج تخص مختلف الجماعات الحضرية والقروية بإقليم ورزازات.

وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة المنصوري أن الهدف هو تسريع تأهيل المراكز القروية والنسيج الحضري وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين بجهة درعة- تافيلالت.

وفي ذات السياق وخلال زيارتها الميدانية لمشروع إعادة بناء وتأهيل دوار انميد، أشرفت الوزيرة المنصوري على توقيع اتفاقيتين لتأهيل مراكز الجماعات القروية بالإقليم وكذا لتأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات، وذلك بشراكة مع مجلس الجهة، والمجلس الإقليمي لورزازات، ومجالس الجماعات المعنية (13 جماعة).

للإشارة، ستمكن هذه الاتفاقيات من تعبئة غلاف مالي قدره 358 مليون درهم خلال الفترة 2025- 2028، منها 128 مليون درهم ممولة من طرف الوزارة.

وشهد إقليم ورزازات إنجازا متقدما في عمليات إعادة الإعمار حيث تم، إلى غاية 15 ماي 2025، إنهاء الأشغال ب3736 ورشاً، وهو ما يمثل 90% من الأوراش المفتوحة.

إلى ذلك، أكدت السيدة المنصوري أن: “كل من قدم طلبا قد حصل على رخصة البناء، وأن جميع العمليات تتم بتتبع تقني ومواكبة مستمرة للأسر المعنية”. كما نوهت ذات المسؤولة الحكومية بجهود السلطات والمنتخبين والفاعلين المحليين في انخراط تام مع الساكنة.

ولعل من أبرز محطات هذه الزيارة بإقليم ورزازات، زيارة دوار أنميد بجماعة خوزامة، الذي تضرر من زلزال 8 شتنبر 2023، والذي تمت إعادة بنائه وفق مقاربة جديدة، على أساس هضبة قريبة أكثر استقرارا، وذلك وفقا لتصاميم تراعي نمط عيش الساكنة وتحترم خصوصياتها المحلية وتحافظ على كرامتها ونسيجها الاجتماعي.

وجدير بالذكر أنه من بين أهم العوامل التي أسهمت في إنجاح هذا البرنامج هو، تنظيم الساكنة في إطار جمعية محلية تأسست لهذا الغرض (جمعية أنميد للإعمار)، حيث باشرت إنجاز المشروع عبر إبرام عقود مع شركات البناء.

وفي هذا الإطار صرحت الوزيرة المنصوري: “هذا النموذج المتميز المبني على التضامن والثقة وتكثيف جهود المواطنين، يعد تجربة ناجحة، ولقد حصلت كل أسرة على الدعم العمومي، مما مكنها من إنهاء الأشغال حسب الإمكانات المتاحة وبمراعاة ذوقها الخاص”.

كما أضافت الوزيرة: “جميل جدا أن نرى أن هذه الأسر وقد استعادت الأمل والحياة في منازل آمنة وأكثر سلامة، فذلك هو أسمى تتويج لجهودنا جميعا”.

وقد تم إلى حدود اليوم، على مستوى دوار انميد، إنجاز 145 وحدة سكنية، بمساحة تقارب 135 متر مربع لكل وحدة، منها 75 متر مربع مخصصة للسكن.

الشيخ الوالي