دعما للخدمات المرفقية .. مجلس إقليم الدريوش يوافق بالإجماع على صيانة الطرق غير المصنفة واقتناء حافلات النقل المدرسي
عقد؛ المجلس الإقليمي للدريوش برئاسة مصطفى بنشعيب، يوم الإثنين 10 يناير الجاري، أشغال الدورة العادية لشهر يناير.
وحضر أشغال الدورة عامل الإقليم؛ والكاتب العام للعمالة؛ والنصاب القانوني لأعضاء وعضوات المجلس، والمدير الإقليمي للتعليم، والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى جانب أطر قسم الجماعات المحلية والمجلس الإقليمي.
وتدارس المجلس وصادق على 8 نقاط بجدول الأعمال، تضمنت الأولى، عرضا للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ومناقشته على ضوء المنجزات والآفاق، والثانية عرضا للمدير الإقليمي للتجهيز و النقل واللوجيستيك والماء ومناقشته على ضوء واقع الشبكة الطرقية وآفاقها في الاقليم.
وصادق المجلس على اتفاقية شراكة بينه وبين الجماعات الترابية التابعة للإقليم تتعلق بصيانة الطرق غير المصنفة بالإقليم.
وتضمنت النقطة الرابعة الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس والجماعات الترابية التابعة للإقليم؛ تتعلق باقتناء حافلات النقل المدرسي.
النقطة الخامسة همت تعديل اتفاقية بين المجلس وجماعة عين الزهرة وجمعية أولاد علي بنحدو للتنمية المتعلقة ببناء الطريق الرابط بين الطريق الجهوية رقم 511 ودوار أولاد علي بنحدو بجماعة عين الزهرة.
وبشأن النقطة السادسة، تم تدارس اتفاقية شراكة بين المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة إقليم الدريوش؛ من أجل وضع حافلة رهن اشارة الجماعة.
بعد ذلك؛ صادق المجتمعون على لائحة أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس. وبعدها صادق على فسخ اتفاقية شراكة بينه وبين محامي الدفاع.
وبعد نقاش مستفيض بين مكونات المجلس، تقرر رفع ملتمس إلى وزير التعليم من أجل الإسراع ببناء ثانويات إعدادية وتأهيلية بجماعات الإقليم، وتعزيز أقسام التعليم الأولي، والقضاء على البناء المفكك، وتعميم المنح وبرنامج تيسير على التلاميذ، وكذلك رفع ملتمس أيضا لوزير التجهيز قصد الإسراع في تصنيف عدد من الطرق بالإقليم، وإصلاح عدد منها، وبرمجة مشاريع طرقية كبرى وإعادة تشييد قناطر مهمة بالإقليم.
وبخصوص باقي نقاط جدول أعمال الدورة تمت المصادقة عليها بالإجماع، باستثناء النقطة السابعة التي تم تأجيلها إلى دورة مقبلة، إذ تقرر بخصوص النقطة الثالثة إنجاز برنامج سنوي لصيانة الطرق، وشراء شاحنة مجهزة بصهريج الزفت، وفي النقطة الأخيرة تقرر فسخ الاتفاقية مع محامي الدفاع، بسبب التعويض الباهض الذي كان يتقاضاه والمقدر بـ11 مليون سنتيم سنويا.
إبراهيم الصبار