قـــــال، سفير المملكة المغربية في لشبونة (البرتغال)، السيد عثمان باحنيني، إن “الاستفتاء” في الصحراء المغربية من الأمور التي عفا عنها الزمن وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وذكر باحنيني، في حديثه إلى الصحيفة البرتغالية “دياريو دي نوتيسيا”، أن المملكة المغربية بادرت إلى تنظيـــــم “الاستفتاء” خلال الفترة الممتدة ما بين 1991 و2000 بإشراف هيئة الأمم المتحدة، لكن لم يكن لذلك أية أهمية ولا تأثير.
وبعد ذلك، قدم المغـــــرب مقترح “الحكم الذاتي” للخروج من هاته الدوامة والتوجه نحو حل سياسي لهذا الخلاف، مقترح من شأنه التجاوب الفعلي مع كل التساؤلات (التطلعات) التي يطرحها سكان المنطقة.
سفير المملكة المغربية بلشبونة، أضاف في نفس السياق على أنه لا يمكن التوصل إلى الحل إلا عن طريق آلية التفاوض والحوار السياسي.
بالمقابل، أشار باحنيني أن المملكة المغربية تعمل من أجل استئناف مسلسل الحوار السياسي وفق قواعد واضحة محددة ومضمنة في إطار قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007، وضمن ذلك التفاوض على اعتبار أنه المسلك الأمثل للوصول إلى حل يحظى بقبول كل الأطراف ذات الصلة بهذا الخلاف.
كما أن مجلس الأمــــن، يرى أن المبادرة التي قدمتها المملكة المغربية المتمثلة في “الحكم الذاتي” تتسم بطابع الجدية ولها من المصداقية ما يجعلها واقعيا الحل الأفضل.
وسجل باحنيني كون الجزائر تتحمل مسؤولية في هذا الخلاف لكونها طرفا فيه، وهو الأمر الذي أشارت إليه، بالواضح، القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.
وبخصوص “الحكم الذاتي”، أبرز السفير أن المبادرة تضمن من خلالها المملكة المغربية لساكنة المنطقة تدبيرا ديمقراطيا لشؤونها بواسطة هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وستتوفر المنطقة على كافة الموارد المالية الضرورية لتنميتها، خاصة، يسترسل باحنيني، وأن الأمر يتعلق بمبادرة تتوافق مع الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ، وكذلك الحق في تقرير المصير.
مــــراد بنعلي